اتفاق من 9 نقاط لإنهاء الأزمة في اليمن

توصلت الإجتماعات التي عقدها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية على مدى يومين إلى اتفاق من 9 نقاط لمعاجلة مختلف القضايا التي أدت إلى الأزمة الراهنة قي البلاد .

واعتبر الإتفاق - الذي أعلن عنه الليلة - مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وحذف وإضافة أي نصوص فيها لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني .

وأكد الاتفاق ان مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للرئيس منصور هادي وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقا لإتفاق السلم والشراكة.

وأقر الاتفاق التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقا لمخرجات الحوار الوطني ..كما أقر توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها اسبوع واحد وفقا لمخرجات الحوار.

وأكد الاتفاق على أن لجماعة الحوثي والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل المؤسسات بتمثيل عادل وفقا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة على أن تبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقا لما ورد بصورة فورية .

وفيما يتعلق بالأوضاع في محافظة مأرب أقر الإتفاق على أن تقدم اللجنة الوزارية تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقا لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال اسبوع .

وطالب الاتفاق ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للرئيس للتنفيذ خلال اسبوعين .

وأشار الإتفاق إلى التزام جماعة الحوثي بالافراج عن مدير مكتب الرئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك المحتجز لديهم منذ يوم أمس الأول وسحب اللجان الشعبية من كافة المواقع المطلة على منزل الرئيس منصور هادي والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء بالإضافة إلى الإنسحاب من معسكر الصواريخ وكافة النقاط المستحدثة يوم 19 يناير الجاري .

وأقر الإتفاق تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء وعودة الحكومة وكافة المؤسسات الى ممارسة عملها بصورة سريعة ودعوة كافة موظفي القطاع العام والمختلط الى العودة الى اعمالهم وفتح المدارس والجامعات