الاتحادية العليا تصدر أحكامها في قضيتي "شبح الريم"

حكمت دائرة امن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري حضوريا وبالإجماع بإعدام المتهمة " أ ب ع " في القضية المعروفة اعلاميا بجريمة "شبح الريم" عن التهم المسندة اليها مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة إغلاقا كليا.

وأكد القاضي لدى النطق بالحكم ان دولة الإمارات كانت وسوف تظل بإذن الله على مدى تاريخها موطنا للأمن والسلام والاستقرار ونموذجا رائعا للترابط الاجتماعي والسلام ..إلا أنه ظهرت مؤخرا صورا للجريمة لم تكن مألوفة في المجتمع الإماراتي تميزت بالعنف واستخدام القوة والتهديد واشاعة الرعب وتسببت هذه الجرائم في تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر تنفيذا لمشروع جماعي أو فردي وهي تمثل تهديدا مباشرا لأمن المجتمع واستقراره وتعريض أمن الناس للخطر وتعطيل الدستور والقوانين وبناء عليه فقد اقتضى الامر ضرورة مواجهة مثل هذه الافعال .. ورأى المشرع في الامارات ان تواجه هذه الأفعال بقانون خاص لمكافحة الإرهاب فكان القانون رقم /7/ لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمة تهم "قتل المجني عليها أبوليا ريان /أميركية الجنسية/ عمدا طعنا بسكين وذلك لغرض إرهابي هو اثارة الرعب بين الناس والشروع في قتل القاطنين في شقة بإحدى البنايات الواقعة على كورنيش أبوظبي من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقـة وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل تفجيرها وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانونا بغير ترخيص وانشاء وادارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابية ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزه كما قدمت أموالا لتنظيم إرهابي مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها.

كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن ثلاث سنوات للمتهم " ن م ع " في نشر شائعات من شأنها اثارة الكراهية والاخلال بالنظام العام والاضرار بسمعة ومكانة مؤسسات الدولة وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم عن التهم المسندة اليه مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا .

وفي قضية ثالثة نظرت المحكمة الاتحادية العليا الى قضية المتهم "س ي م" إماراتي الجنسية 19 سنة المتهم بالسعي للانضمام الى "تنظيم داعش" الارهابي مع علمه بحقيقته .. وحددت المحكمة 7 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وكانت نيابة امن الدولة طالبت بمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شان مكافحة الجرائم الارهابية وفق لائحة الاتهام.