مخالفـة معلن علـى "مواقع التواصـل" لتوصيل الشيشـة إلى المنـازل

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها خالفت شخصاً زاول نشاطاً تجارياً من دون ترخيص، إذ عمل على توصيل الشيشة إلى المنازل في الإمارة، ونشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذا النشاط.
وأكدت الدائرة أن ممارسة الأنشطة التجارية في دبي تتطلب الحصول على رخصة تجارية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل الموافقة على الترخيص، داعية التجار إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لعملية مزاولة الأعمال في دبي، حفاظاً على حقوقهم وحقوق المتعاملين.
وكشف مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حسن بونفور، أن "قسم الرقابة الميدانية وقّع مخالفة على شخص مارس نشاطاً اقتصادياً دون الحصول على ترخيص"، لافتاً إلى أن "الشخص وضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير الشيشة وتوصيلها إلى المنازل عن طريق الاتصال هاتفياً".
وأضاف بونفور أن "نشر الشخص المعني إعلاناً على مواقع التواصل أثار تساؤلات المستهلكين عن طبيعة هذه الممارسة، ومدى إلمام الجهات الرقابية بها، وما إذا كان النشاط يعمل تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أم لا".
وذكر بونفور أنه "تلقى رسائل نصية عدة بشأن الإعلان المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي عن توصيل الشيشة إلى المنازل"، مشيراً إلى أن "مفتشي قسم الرقابة الميدانية عملوا على التأكد من الإعلان، والتحقق من الموضوع لاتخاذ ما يلزم".
وأوضح أن "أحد مفتشي الدائرة تواصل مع صاحب الإعلان، واتفق معه على جلب شيشة له، وعند حضور الشخص المعلن تبين أنه يمارس نشاطاً تجارياً من دون تصريح، وعليه تمت مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وذكر بونفور إن "هناك إشادة من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدور المستهلكين في حماية حقوقهم، والقضاء على الظواهر السلبية في الأسواق، والتي قد تلحق الضرر بهم وبالمجتمع"، لافتاً إلى أن "تحرك المستهلكين بالإبلاغ عن الظواهر السلبية يؤكد مدى وعيهم بحقوقهم وبالقانون، ما يعد دليلاً على الإنجاز، خصوصاً مع الشوط الكبير الذي قطعته الدائرة من أجل تثقيف وتوعية المستهلك بدوره وواجباته وحقوقه".
وأضاف أن "الظواهر السلبية في الأسواق قد تظهر بين الحين والآخر، وبصورة مفاجئة قد تغيب عن عيون الرقابة، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تغيب عن المستهلك الواعي، لارتباطها به"، مؤكداً أن "حماية المجتمع من تلك الظواهر مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية والرقابية والجهات المختصة".
ودعا بونفور التجار إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لعملية مزاولة الأعمال في إمارة دبي، حفاظاً على حقوقهم وحقوق المتعاملين، ولتجنب المخالفات والإجراءات القانونية في حقهم"، مشيراً إلى أن "أي نشاط تجاري خارج الإطار الرسمي، ومن دون علم الدائرة، يؤثر سلباً في الأسواق، وتتصدى له الدائرة في إطار العمل على حماية مصالح الاقتصاد المحلي، وحقوق المستهلكين، وإيجاد علاقة متوازنة مع التجار".
وأكد أن "ممارسة الأنشطة التجارية في دبي تتطلب الحصول على رخصة تجارية، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل الموافقة على الترخيص التجاري".
وبين أنه "من أجل حماية المستهلك، وتفعيل الرقابة التجارية على المنشآت في دبي، يجب أن يكون هناك مقر واضح ومعروف للشركات والمحال التجارية، كما يجب أن تكون مصرحاً لها بممارسة نشاط تجاري في الإمارة"، مضيفاً أنه "لا يجوز أيضاً ممارسة عمل تجاري في دبي من خلال الإنترنت فقط، بل يجب أن يوجد له مقراً فعلياً".