حبس المغربي 15 يومًا في قضية فساد مالي جديدة

قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، حبس أحمد المغربي، آخر وزير للإسكان في عهد مبارك، لمدة 15 يوما في قضية فساد مالي جديدة. وقال مصدر قضائي بالنيابة إن القضية الجديدة تتعلق بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الدولة في منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، وإن المغربي خالف القانون في عمليات تخصيص الأراضي، وإن قيمة الأموال المنسوب اليه إهدارها تقارب المليار جنيه. وكانت النيابة استدعت المغربي، أول أمس، للتحقيق معه في القضية التي كانت من ضمن قضايا الفساد المالي التي تباشرها النيابة وكان التحقيق فيها مؤجلا لحين ورود التقارير الخاصة بالخبراء والجهات الرقابية بشأنها، وتم مواجهة المغربي بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية بالاستيلاء على أراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها وإهدار المال العام، وقررت النيابة في نهاية التحقيق الذي حضره محاميه محمد بيبرس، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يعرض على النيابة عند انتهائها للنظر في أمر تجديد حبسه من عدمه. وكان المغربي صدر ضده عدة أحكام قضائية في قضايا فساد مالي أغلبها تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة وتخصيص مساحات واسعة منها إلى رجال أعمال ومستثمرين عرب ومصريين بالمخالفة للقانون، كما أنه متهم في قضية فيلات شاطئ عايدة التي كانت تخصص لرموز نظام مبارك بأسعار أقل من الأسعار السائدة والتي اتهم معه فيها زهير جرانة ومنير فخري عبدالنور، وزيرا السياحة السابقين.