إقرار مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات الصحة والإسكان والاقتصاد والموارد البشرية بهدف تطوير الخدمات المقدمة في مختلف مناطق الدولة.
وأكدت الدكتورة القبيسي في مطلع الجلسة أن جدول أعمال الجلسة يزخر بأسئلة تشغل بال الكثير من شرائح مجتمعنا، ويعكس اهتمام الأخوات والأخوة أعضاء المجلس بقضايا المجتمع كافة، وحرصهم على يكونوا نبضا حقيقيا لشعب الامارات، كما يتضمن جدول أعمالنا أيضا مشروع قانون اتحادي له أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي.
وشدد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يراعي اتفاقيات المنظمة الدولية، وعلى أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتم استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية.