إحالة مقتحم مطعم عجمان إلى النيابة العامة

أكد نائب القائد العام لشرطة عجمان، العقيد عبدالله أحمد الحمراني، إن الشاب الذي اقتحم مطعماً في عجمان قبل يومين نتيجة إصابته بنوبة صرع، وتسبب في وفاة امرأة وطفل وإصابة خمسة أشخاص آخرين، تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأوضح الحمراني أنه بالاطلاع على السجل المروري للشاب مرتكب الحادث لم يتبين وجود حوادث غريبة أو خارجة عن المألوف، إذ تعد جميعها في الإطار الطبيعي.
وبادرت القيادة العامة لشرطة عجمان إلى تنفيذ خطط لتدابير وقائية وتوعية للحد من حوادث صدم المركبات واجهات المباني والمحال، وكذلك الحوادث الواقعة نتيجة إصابة السائقين بأمراض تؤثر في التركيز والسيطرة على المركبة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية.
ووضعت القيادة العامة لشرطة عجمان برنامجاً توعوياً للحد من تداول ونشر البيانات والصور والمشاهد التي تمس الأمن وتتعدى على كرامة الإنسان، حفاظاً على الأرواح والحريات وتلبية لاحتياجات ومطالبات المجتمع من خلال وضع السبل الكفيلة لضمان منع وقوع مثل هذه الحوادث.
وذكر القائد العام لشرطة عجمان، العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إنه إثر وقوع حادث عجمان أجريت مناقشات ودراسات دقيقة من خلال التحقيق في الحادث وتحليل ملابساته وموقعه وشدة تأثير الأضرار الناتجة وأسبابه الحقيقية التي أدت إلى وقوعه، ومناقشة الظاهرة السلبية بتناقل ونشر صور الحادث والمتضررين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤثر في خدش حقوق الإنسان ومس كرامته، وعليه تم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وبدء تنفيذها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين إدارة المرور والدوريات في الشرطة ودائرة البلدية والتخطيط من خلال اللجنة المرورية المشتركة، لإلزام جميع محطات الوقود والمطاعم والمقاهي ذات الواجهات الزجاجية بوضع حواجز حديدية، ووضعها ضمن الاشتراطات الرئيسة لرخص المباني الجديدة.
وأضاف أنه تقرر أيضاً وضع إجراءات لتشديد منع قيادة السائقين المصابين بالأمراض المؤدية إلى وقوع الحوادث، وتوعية الجمهور بضرورة الابتعاد نهائياً عن القيادة عند الإصابة بها، وذلك بالتنسيق مع المنطقة الطبية في عجمان لتحديد الأمراض المؤثرة في التركيز والانتباه والسيطرة على السلوك، والتعاون بالتثقيف الصحي حول آثارها وخطورتها.
وتابع أنه تم البدء في إعداد برنامج توعية وتنبيه كل شرائح المجتمع للحد من السلوكيات السلبية الخاطئة بتداول ونشر الصور والمشاهد، وكل ما يمكن أن يمس أمن واستقرار الوطن أو يمس حقوق الإنسان وكرامته، إلى جانب توعيتهم بالعقوبات المترتبة على ذلك وفق القانون المعتمد.