التحقيق في بلاغ يطالب الكشف عن تفاصيل ميزانية القصر الرئاسي للشعب

قرر النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفني حسن ياسين، الاثنين، إحالة بلاغ ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، يطالب بكشف ميزانية القصر الرئاسي والأموال التي يتم صرفها، إلي مسؤولي الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا. وقال البلاغ المقدم من الناشط السياسي، ياسر فاروق عبد الحفيظ، عضو ائتلاف شباب الثورة وحزب الدستور"إن الشعب المصري قام بثورة 25 كانون ثاني/ يناير ضد الظلم والفساد، وعلى الجهاز المركزي إخضاع كل ما تنفقه مؤسسة الرئاسة للرقابة وأن نعرف مصير أموال قناة السويس وما نصيب الرئاسة منها، وكذلك نصيب الرئاسة من موازنة الدولة، وأين تنفق هذه الأموال؟ وما مرتب الرئيس ومساعديه ومستشاريه؟ وما المبالغ التي أنفقت على تجهيز قصر السلام الجديد، والملحق بقصر الاتحادية". وطالب مقدم البلاغ، الناب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإصدار تقرير الجهاز حول ميزانية ومصاريف مؤسسة الرئاسة. وكان تقرير حقوقي أثبت زيادة ميزانية القصر الرئاسي في عهد مرسي بـ 73 مليون جنيهًا عن عهد الرئيس السابق حسني مبارك.