أعضاء النيابة العامة يجددون طلبهم بـ"إقالة المستشار طلعت عبد الله"

جدَّد أعضاء النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، طلبهم بعودة المستشار طلعت عبد الله إلى موقعه على منصة القضاء، وتكليف "مجلس القضاء الأعلى" باختيار بديل له في منصب النائب العام. وأصدر أعضاء النيابة، بيانًا قرروا فيه "اتخاذ الطرق القانونية لقبول طلب المستشار طلعت عبد الله بالتخلي عن منصبه، ودعوا الرئيس محمد مرسي إلى التدخل وفض الاشتباك بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بإصداره توجيهات إلى وزير العدل لإرسال ملف النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى". ودعا أعضاء النيابة في بيانهم "مجلس القضاء الأعلى"، إلى "النهوض بمسؤولياته تجاه الشعب والعدالة، والتحقيق في مذكرة المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر، وما جاء بها بشأن تدخل النائب العام في تحقيقات الاتحادية( عن أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام قصر الرئاسة"، فيما قرر أعضاء النيابة في بيانهم استمرار لجنتهم في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة. وأكد الأعضاء، أن "لجنة شباب القضاة والنيابة العامة"، تابعت الأحداث الجارية المتعلقة بشأن أزمة النائب العام، منتقدين "تسليمهم بالأمر الواقع"، مشددين على أن مطلبهم برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصبه "لا يمكن الرجوع عنه"، مختتمين بالقول "ما أثير من أقاويل عن بلطجة أعضاء النيابة لإجبار النائب العام على التخلي عن منصبه، محض كذب وافتراء".