الكنائس تبحث الانسحاب من الحوار الوطني بالإجماع

تجتمع الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية – الكاثوليكية – الإنجيلية)، اليوم الأحد، وذلك لبحث إصدار قرار موحد بالانسحاب من المشاركة في جلسات الحوار الوطني.وقال القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في جلسات الحوار الوطني، إن الكنائس الثلاث المشاركة في الحوار الوطني سوف تجتمع، اليوم الأحد، للاتفاق على قرار موحد فيما يتعلق بالاستمرار بالحوار الوطني من عدمه أو تعليق المشاركة.وأكد القس فتحي "إننا عندما شاركنا في الحوار الوطني كنا نسعى إلى صالح الوطن وليس للحصول على امتيازات للكنيسة".أوضح في تصريحات صحافية أنه "خلال الحوار الوطني اكتشفنا أن الحزب الحاكم يمهد للحصول على الأغلبية بالبرلمان بأي طريقة ممكنة ولا توجد ضمانات لمشاركة جميع الفئات".وأضاف فتحي في حديثه لـ"الأهرام" المصرية، أن القرار سيكون بإجماع الكنائس كلها وليس قراراً فردياً، متابعاً: "لقد اطلعنا على بيان الأحزاب الوطنية المشاركة في الحوار والتي قررت فيه تعليق مشاركتها في الحوار، مطالبين الرئاسة في بيانهم بتقديم ما يثبت جدية الحوار ودعوة القوى الوطنية الموجودة على الساحة، ومناقشة بعض الأمور الهامة مثل الوضع الاقتصادي والعلاقات الخارجية والضمانات التي يجب أن تكون في الانتخابات القادمة".وشدد على أن الكنائس ستدرس أيضاً بيان الأحزاب، وسوف تقرر ما إذا كانت ستوقع عليه أم لا.وحول أسباب الاجتماع قال فتحي "الأسباب واضحة، فعندما تحدثنا عن كوتة المرأة وتم طرحها على الحرية والعدالة تمت الموافقة عليها، ولكن عند طرحها للتصويت بمجلس الشورى تم رفضها"، واستطرد قائلاً: "كان من الممكن أن تقوم الأغلبية الإسلامية بالمجلس بتمرير كوتة المرأة إذا كانت هذه الموافقة حقيقية".وأشار إلى أن ممثلي الكنيسة في الحوار لم يثيروا "كوتة الأقباط"، وإنما تم طرحها من الأحزاب المدنية المشاركة، إلا أن رفضها جاء لأسباب غير منطقيه – على حد وصفه - منها أنه إذا تمت الموافقة على كوتة للأقباط سيفتح الباب لكوتة لكل فئات المجتمع، متابعاً: "عموماً لم نثر الأمر ولم نقاتل عليه