"الدستور" يحاول احتواء أزمته والبرادعي يعد بلقاء المعتصمين

أصدر حزب الدستور بياناً للتعليق على الأحداث التي يشهدها الحزب منذ 4 أيام واعتراض شباب الحزب على قرارات د. محمد البرادعى وكيل المؤسسين بإعادة تشكيل لجنة تسيير  الأعمال بالحزب.  وأعرب الحزب في بيانه عن أسفه للأحداث التي يشهدها مقره الرئيسي منذ مساء الأحد 6 يناير، وقرار عدد من شباب الحزب الاعتصام فيه للدفع لتلبية مطالب محددة.  وأكد حزب الدستور على إيمانها المطلق بحق جميع المواطنين المصريين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية والديمقراطية، بما في ذلك أعضاء الحزب بالطبع. وما يحدث الآن في مقر الحزب هو تعبير عن آراء مختلفة داخله، وفي مرحلة ما زلنا نعمل فيه على تأسيس هيئات الحزب بالكامل في ظل ظروف داخلية صعبة ومعارك متعددة كان على رأسها مؤخرا المعركة لإلغاء الإعلان الدستوري الباطل نهاية شهر الماضي، ولاحقا معركة الدستور نفسه.  وكان حزب الدستور في مقدمة الأحزاب الداعية إلى دستور يليق بالمصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ويحقق مطالبهم، ومطالب ثورتهم: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وشدد البيان على أن قيادة الحزب تبذل جهودا حثيثة لحل الخلاف القائم، ونأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن وسريعا.  وكان د. محمد البرادعى وعد بلقاء الشباب المعتصمين والنظر في مطالبهم.  من جانبه أكد د. محمد يسرى سلامة القيادي بحزب الدستور أن ما يشهده حالياً هو مجرد خلافات عادية  وطبيعية، وأرجعها إلى ما وصفه ب"جرعة الديمقراطية الزائدة بالحزب"، ولكنها ليست مؤدية للانقسام  ولا تهدد الحزب الجديد وغير مؤثرة ونأمل  في تقريب وجهات النظر لاسيما أن القوام الأكبر من أعضاء الحزب من شباب الثورة بما يتميزون به من حماسة  وقال إن مبدأ السمع والطاعة غير متبع  في الحزب ، ولكن هناك بعض الأطراف التي تسعى إلى فرض مواقفها ورؤاها دون الرجوع للأعضاء الآخرين.  وقال سلامة في تصريحات خاصة إن تصحيح المسار مطلوب وأن الجميع داخل الحزب يطالب بإجراء الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب وهيكله وتشكيلاته الأساسية وإنهاء فترة اللجان المؤقتة، ولكن ليس هناك وقت نظراً للانشغال بالاستعدادات ل الانتخابات البرلمانية.  وعن قوائم الحزب التي سيخوض بها الانتخابات قال سلامة إن قائمة  "الدستور" ستكون ضمن قائمة جبهة الإنقاذ الوطني وأنها لازالت في طور المشاورات واستطلاع الرأي مع الأحزاب الأخرى.  في الوقت نفسه قال باسل عادل عضو الحزب والمنضم  إلى  لجنتي تسيير الأعمال والانتخابات أن الأزمة قائمة منذ فترة وليس لها علاقة بالقرارات الأخيرة المتعلقة بتشكيل اللجان وانه لا معرفة له بتفاصيلها متوقعاً حلها في وقت قريب . كما لفت إلى أن لجنة الانتخابات لم تعقد حتى الآن أي اجتماعات لحسم ترشيحات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة وأن لجنة تسيير الأعمال لم تعقد إلا اجتماعاً واحداً .  وكان د. محمد البرادعى رئيس الحزب قد قرر يوم السبت الماضي  تعيين بسنت فهمي نائبة لرئيس الحزب على أن تتولى الإشراف على لجان الشؤون المالية والتمويل والتسويق.،و إعادة تشكيل لجنة التسيير لتضم كلاً من:  د. إبراهيم نوار،و د. أيمن إسماعيل وبباسل عادل وجميلة إسماعيل وجورج إسحاق و. د. حسام عيسى ود. علاء الأسواني.و د. هالة شكر الله مع يسري نصر الله .  وتشكيل  لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية تحت إشراف رئيس الحزب على النحو التالي:  أن .يكون د. حسام عيسى مقررا للجنة  وتضم فى عضويتها د. إبراهيم نوارو. د. أنيسة حسونة والسفير السيد قاسم المصري عمرو صلاح ومحمود سالم ومصطفى الجندي وجميلة اسماعيل وباسل عادل.  ولا يحق لعضو اللجنة الجمع بين عضوية اللجنة والترشح للانتخابات القادمة.  وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى.  وتتولى اللجنة اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة بالتشاور مع لجان الحزب في مختلف المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفي إطار التنسيق مع الأحزاب التي سنتحالف معها في العملية الانتخابية.   وتمثلت أهم مطالب شباب الحزب في إقالة الأمين العام وأمين التنظيم للحزب، وحل لجنة تسيير الأعمال، وإعادة هيكلة الحزب، والمطالبة بتعيين الدكتور حسام عيسى أمينا عاما للحزب.