قوى سياسية في الإسكندرية ترفض إجبار النائب العام على تقديم استقالته

استنكر عدد من القوى والأحزاب السياسية الدعوات التي اعتبروها "غير مسؤولة" على بعض المواقع الإلكترونية، والقنوات التلفزيونية، التي تدعو إلى الضغط لإجبار النائب العام المصري الدكتور عبد المجيد محمود لتقديم استقالته وما يشكله ذلك من "مساس بالسلطة القضائية"، على حد قولهم، في بيان لـ 54 حزبًا وحركة ثورية صدر الثلاثاء. وجاء في البيان على لسان تلك القوى أن هناك "بعض القوى السياسية" تصر على إهدار استقلال القضاء وعلى امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية على باقى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية، ووصفوها بـ "الدعوة المغرضة" التي تهدف إلى خدمة مصالحهم الشخصية، مضيفين أن ما يدعون إليه فيه مساس بالسلطة القضائية، وهذا ما لا يقبله الشعب المصري وجميع الأحزاب و القوى السياسية الأخرى، متعهدين بالتصدِي الحاسم لهم وملاحقتهم قضائيًا لكشف أغراضهم . وذكر البيان :"ونحن إذ ندعو رئيس الدولة لوضع حد لهذه المهاترات و منع هذه الاعتداءات التي تتعدى حق التظاهر السلمي لتنال من هيبة القضاء واستقلاليته خاصة وان القضاء هو الملاذ الأخير والحصن الواقي لكافة الحقوق والحريات، وكذلك ندعو وزير الداخلية و كافة الجهات الأمنية المعنية للتصدي لهذه التصرفات غير المسئولة التي تهدد المصالح العليا للبلاد". وحملت القوى السياسية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى و السلطات الأمنية المختصة المسئولية الكاملة أمام الشعب المصري وكشف المحرضين وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة وأعلنت القوى تضامنها الكامل مع نادى قضاة مصر والسلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، متمسكين بنصوص قانون السلطة القضائية التي جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها، بحسب ما جاء في البيان . شارك في إصدار هذا البيان 54 حزبًا وحركة سياسية وفي مقدمتهم حزب الوفد الجديد وحزب السلام الديمقراطي وحزب التجمع الوحدوي التقدمي والحزب العربي الناصري وحزب الثورة المصرية وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر وحزب مصر القومي وحزب مصر العربي الاشتراكي، وحزب الثورة وحزب النصر الصوفي، وحزب السلام الاجتماعي وحزب مصر المستقبل وحزب حقوق الإنسان والمواطنة، وحزب الأحرار وحزب العدل والمساواة، وحزب الأمة وحزب الخضر، وحزب مصر الفتاة، وحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب مصر 2000 وحزب مصر الحديثة بالإضافة إلى عدد كبير من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.