المؤبد بحق رقيب قتل زميله في العمل بمسدس

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، الخميس، رقيب شرطي، بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زميله في العمل، بعد أن سدد نحوه ثلاث رصاصات، استقرت اثنتان منها في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبينت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم وهو من جنسية دولة عربية ويبلغ من العمر 26 عاماً، قتل عمداً مع سبق الاصرار زميله في العمل (عريف) أثناء تأديته وظيفته كأمين مستودع السلاح بأحد مراكز الشرطة، وذلك بأن استغل فرصة انفراده به في المستودع بعد أن استلم عهدته (سلاح ناري وطلقات نارية وقيد يدوي) فدخل إليه في المستودع مشهراً سلاحه ووجه إلى رأسه ثلاث طلقات نارية أصيب باثنتين منها، مشيرة إلى المتهم ادعى بعد القاء القبض عليه أن سبب قيامه بقتل الضحية يعود إلى أن المجني عليه كان قد قدم لمكان سكنه برفقه صديقٍ له وقاما بوضع قماش أبيض على وجهه وأفقداه الوعي، وعندما استيقظ اكتشف أنهما اعتديا على عرضه.

وأوضح ملازم أول في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، أنه في ظهر يوم الواقعة، وأثناء ما كان على رأس عمله يقوم بجولة تفتيشية على مرافق مركز الشرطة وثكنات العسكريين وبمروره بالقرب من مواقف المركز شاهد المتهم يقف في بداية مواقف المركز وتحديداً بالقرب من الموقف الاقرب إلى مستودع السلاح، وبمروره عليه أدى له التحية العسكرية وأكمل مسيره باتجاه مستودع السلاح، وبدخوله إلى هناك توجه إلى الغرفة الواقعة على يمين غرفة الصرف اليومي للسلاح.

وأضاف أنه باكماله الجولة، سمع صوت إطلاق عيار ناري، فاعتقد بأنها طلقة نارية خرجت بطريق الخطأ عند استلام وتسليم السلاح وفحصه، فتوجه على الفور ناحية الصوت، فشاهد المتهم يمسك بمسدس وكان حينها منفعل ويتحدث بكلام غير مفهوم وأمامه المجني عليه جالساً على كرسي، وأثناء ذلك سقط الأخير فظن أنه قام بذلك كاجراء احترازي، غير أن المتهم كان يحاول سحب "قسام" السلاح.

وأضاف الملازم، أنه توجه بعد ذلك على الفور إلى مكتب مدير المركز لإبلاغه بالواقعة، وفور خروجه من المستودع سمع صوت طلق ناري آخر وبعدها بثوان سمع صوت الطلق الناري الثالث، فأكمل مسيره باتجاه مكتب المدير بالطابق العلوي ثم نزلوا جميعاً إلى استقبال المركز وحينها علموا من الحاضرين أن المتهم قام بتسليم نفسه للضابط المناوب وقرر الأخير بأنه قتل المجني عليه وتم بعدها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقررت المحكمة إبعاد المتهم عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما لا يزال الحكم غير بات ويمكن استئنافه