حكومة الإمارات تقدم نموذجاً استباقياً لتشريعات المستقبل

في منتصف يوم مزدحم بالذاهبين إلى قضاء أعمالهم، وعلى طريق منحنى جبلي في إحدى المدن السويسرية، ظهرت سيارة ذاتية القيادة، تسير بالسرعة المحددة لها على الطريق، وظهر

أمام السيارة وبشكل غير متوقع من جهة اليمين امرأة تدفع عربة طفل أمامها، وفي الوقت نفسه وعلى الجانب الآخر من الطريق ظهر 3 شباب يعبرون إلى الجانب الآخر، يتوقف الزمن

للحظات أمام الراكب في السيارة ذاتية القيادة، ولا يدري كيف ستتعامل هذه السيارة الذكية مع الأمر، أي اختيار سيكون الأصوب طبقاً لحسابات التكنولوجيا الذكية؟ هل ستصدم السيارة الأم وطفلها؟ أم هل ستصدم الثلاثة شباب العابرين للطريق؟ أم ستصطدم بالحاجز الحديدي على يمين أو يسار الطريق وتخاطر بحياة الراكب؟

كان هذا أحد السيناريوهات المعقدة التي وضعها البروفيسور ستيوارت مادنيك، الأستاذ بمعهد MIT، أمام طلبته في محاضرة عن المعضلات الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأشار إليها في مقال له في وول ستريت جورنال، وقال إن سيناريوهات شبيهة قد تحدث وتتكرر في الواقع مستقبلاً، وعلينا الاستعداد للتعامل معها، من خلال الدراسة العميقة والشاملة للآثار الإنسانية والاختيارات الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، قبل التشريع باستخدامها في المجتمع، والعمل مع صانعي هذه التطبيقات على تعديلها إن تطلب الأمر لضمان عدم تجاوزها الحدود الإنسانية والأخلاقية.

تطبيقات

يؤكد الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي أن تطبيقات هذه المجال ستضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية، وستجعل الحصول على الخدمات أسهل وأسرع، ولكن في المقابل علينا دراسة الآثار الأخلاقية المحتملة لهذه التطبيقات، والعمل بشكل استباقي مع صانعي السياسات والتشريعات لتوفير البيئة التشريعية الملائمة، والتي تواكب التغيرات المتوقعة التي تأتي بها التكنولوجيا. وتأتي هذه الاستباقية والقراءة المستقبلية للتغيرات التي تجلبها تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى عالمنا على الأجندة المشتركة لحكومة الإمارات ومجالس المستقبل العالمية.

شراكات

وتعكس استضافة الإمارات للاجتماعات حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها مع الحكومات والمنظمات الدولية من جهة، وأيضاً حرصها على تعزيز استباقيتها في التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية من جهة أخرى، فكان تأسيس حكومة الإمارات لمختبر التشريعات التجريبية في يناير 2019، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، وهو المختبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يهدف إلى توفير دراسات مستقبلية لجوانب العمل الحكومي المرتبطة بالتشريعات.

وكما يؤكد دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن «الإمارات تقود العالم في التشريعات المستقبلية، فهي بما تملكه من مقومات وما حققته من نجاحات قادرة على احتضان الإبداع والابتكار من جميع أنحاء العالم». لذلك تمثل اجتماعات مجالس المستقبل العالمية فرصاً للعمل على تطوير تشريعات محكمة لبيئة تجريبية واضحة لتقنيات المستقبل.

قد يهمك ايضا

أبوظبي تستضيف الدورة الثامنة من "ملتقى الصين" الإثنين