تعديل مسميات ست لجان في "الوطني"

أفاد مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد يوسف النعيمي، بأن "حزمة تغييرات هيكلية أجريت على لجان المجلس الوطني الاتحادي، بهدف تلبية متغيرات العصر، ومراعاة استراتيجيات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النووية والمتجددة في الدولة، على أن يبدأ عمل اللجان بمسمياتها الجديدة في دور الانعقاد المقبل".

وحسب وزارة الدولة لشؤون المجلس، تم تغيير مسمى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ومسمى لجنة شؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية إلى لجنة التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ومسمى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومسمى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ومسمى لجنة الطعون والشكاوى إلى لجنة الشكاوى فقط.

وأوضح النعيمي، أن تغيير مسميات اللجان من شأنه أن يعزز الأداء البرلماني في الدولة، ويتيح أمام أعضاء المجلس الفرصة لمناقشة ملفات جديدة، موضحاً أن "اللجنة الحالية شهدت تغييرات طفيفة في أعضائها، إذ انضم إليها عضو المجلس جمال الحاي، وخرجت منها عضو المجلس المهندسة عزا سليمان، فيما سنسعى، خلال دور الانعقاد المقبل، إلى مساعدة الحكومة على دراسة ملفات الابتكار والفضاء والطاقة المتجددة".

وذكر النعيمي إن لجنة التقنية والطاقة والثروة المعدنية ناقشت، في اجتماعها الأول الأربعاء، اختصاصاتها، وطريقة تناول ملفات الطاقة المتجددة والابتكار وتكنولوجيا الفضاء وإنتاج الكهرباء، وغيرها من الموضوعات، على أن تعقد اجتماعاً مكملاً الأحد المقبل.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون (الشؤون التشريعية والقانونية سابقاً)، أجرت تعديلات على مسميات اللجان الدائمة في المجلس، واختصاصاتها، ضمن دراسة ومناقشة اضطلعت بها لمشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ونوقشت بعد ذلك في جلسة عامة.

وحسب مقرر اللجنة، المستشار القانوني جاسم عبدالله النقبي، فإن "المسميات الجديدة بنيت على أن الدولة وجدت أن اللجان السابقة لا تضم في مضمونها تخصصات متطورة وحديثة تواكب العصر، وبناء عليه تم تعديل اللوائح واستحداث مسميات جديدة، ضمن سياسة تطويرية عززتها الدولة، وسعت لأجل تحقيقها بصورة مستمرة".

وأضاف أن "التغييرات شهدت فصلاً في اختصاصات بعضها، ودمجاً للبعض الآخر، فيما تم إبقاء اللجان المؤقتة الأخرى التي تم تشكيلها في وقت سابق لأغراض محددة، كما أعد مشروع تعديل اللائحة من قبل الأمانة العامة للمجلس، خلال دور الانعقاد الماضي".

وشرح النقبي أن "عدد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون سيكون سبعة أعضاء، وستختص بمعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية وتحقيق صحة العضوية والحصانة البرلمانية، وعملية بطلان وإسقاط العضوية بدراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل، وما يحيله المجلس أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المهام".