"العليا" تستمع لشاهدي الإثبات في قضيتي "التخابر" و" الانضمام"

يدلي شاهد الإثبات في قضية "التخابر" بشهادته أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم، وذلك في ثالثة جلسات المحاكمة، التي يرأسها المستشار فلاح الهاجري رئيس الدائرة.

ويواجه المتهم (ع ر ع أ- 43 سنة، إماراتي الجنسية) تهماً تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية "الجمهورية الإيرانية"، وفقاً لما أكدته النيابة في جلسة المحاكمة الماضية، مؤكدة أن المتهم الذي يعمل برتبة عريف أول في شرطة دبي أمد ضابطي استخبارات إيرانيين هما (ح هـ ر، و ح م س)، يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن شرطة دبي وأفرادها، التي من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية، مطالبة بإيقاع أقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات الاتحادي بالاستناد على مادتيه الخامسة، والفقرة الأولى من المادة الـ 55 بعد المائة من القانون ذاته. وطالب عارف الشامسي محامي الدفاع عن المتهم المحكمة باستدعاء شاهد الإثبات في القضية، وهو ما أمرت به المحكمة في نهاية الجلسة.

كما تستمتع المحكمة لإفادة شاهد الإثبات في قضية الانضمام للتنظيم السري والمتهم فيها (م ع أ، إماراتي الجنسية)، حيث كانت هيئة الدفاع عن المتهم قد طالبت باستدعاء أحد الشهود لإبداء شهادته حول القضية، ووجهت النيابة العامة لأمن الدولة إلى المتهم (م.ع.أ - 36 عاماً)، قالت فيه، إن المتهم "انضم للتنظيم السري غير المشروع بالدولة، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 792012 جنايات أمن الدولة، ويدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشروعات الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات، دعما لأعمال التنظيم واستمراره، وذلك على النحو المبين في التحقيقات".

ووجهت النيابة بناءً على ذلك الاتهام للمتهم بارتكاب " الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة (2) و(182) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته"، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم لما اسند إليه من تهم. في حين أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، وطالب محاميه، حمدان الزيودي، باستدعاء شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، برتبة رائد للإدلاء بشهادته في القضية.