التصديق على 3 أحكام قضائية ضد 3 متهمين في سيول جدة

 وافقت محكمة الاستئناف الإداري في منطقة مكة المكرمة على 3 أحكام قضائية ابتدائية أصدرتها الدائرة القضائية ضد 3 متهمين في سيول جدة، هم أمين سابق ورجلا أعمال بعد إدانتهم بجرائم الرشوة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الأحكام الثلاثة التي صادقت عليها محكمة الاستئناف، قضى الأول منها بسجن أمين سابق 8 سنوات وتغريمه مليون ريال لإدانته في قضايا الرشوة التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، وسجن رجل أعمال شهير 5 سنوات وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال ثان 4 سنوات وتغريمه نصف مليون ريال، نظير إدانتهم بجريمة الرشوة.

 وذكرت المصادر أن لوائح الادعاء تضمنت موافقة الأمين المتهم على زيادة دور ثالث في مخطط سكني، مقابل 7 ملايين ريال، وتورطه في إجراءات مخطط مكون من قطع أراض بجنوب جدة لرجل أعمال مقابل حصوله على ثلث المخطط،

صادقت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة أول من أمس، على 3 أحكام قضائية ابتدائية أصدرتها الدائرة القضائية ضد 3 متهمين في سيول جدة هم أمين سابق ورجلا أعمال بعد إدانتهم بجرائم الرشوة.

 وأوضحت مصادر مطلعة، أن الأحكام الثلاثة التي صادقت عليها محكمة الاستئناف، قضى الأول منها بسجن أمين سابق 8 سنوات وتغريمه مليون ريال لإدانته في قضايا الرشوة التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، وسجن رجل أعمال شهير 5 سنوات وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال ثان 4 سنوات وتغريمه نصف مليون ريال نظير إدانتهم بجريمة الرشوة.

 وذكرت المصادر أن لوائح الادعاء تضمنت موافقة الأمين المتهم أثناء توليه منصبه الوظيفي في فترة سابقة بزيادة دور ثالث في مخطط سكني وضلوعه في التورط بإجراءات مخطط مكون من قطع أراض بجنوب جدة لرجل الأعمال مع اشتراطه الحصول على ثلث قطع الأراضي للمخطط، بحسب اعترافات أحد رجلي الأعمال المذكورين بملف القضية.

 وكشفت عن أن أحد رجلي الأعمال أقر أثناء التحقيقات بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أمين جدة المتهم للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما علم بعد ذلك أن الأمين المذكور استلم الملايين الخمسة المتبقية بعد فترة جيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته بينه وبين الأمين المذكور.

 وبالعودة إلى تفاصيل الأحكام الابتدائية للقضية المذكورة، التي نظرتها خلال الأشهر الماضية الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بجدة، فقد تم في حينه تبرئة وكيلين للأمين المذكور، أحدهما كان وكيلا للشؤون الفنية والتعمير قبل تقاعده، والآخر وكيلا للمشروعات "مكفوف اليد" عن العمل، ولم تتم إدانتهما في أي جريمة من الجرائم التي اتهما فيها بملف القضية المتضمن جرائم الرشوة وجريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري من خلال اتهامهما، بالإضافة إلى الأمين المذكور بإجازة البناء في مخططات تقع في مجاري الأودية والسيول مثل مخطط فرج المساعد والتي اعتبرت بمثابة سوء استعمال إداري للوظيفة، فيما تمثلت جريمة التزوير في إضافة عبارات في مستندات ومحاضر اللجان التي وقفت على أودية السيول ومصباتها مثل وادي كراع وثول، حيث تمت تبرئة جميع المتهمين من جرائم التزوير وسوء الاستعمال الإداري ولم يتضمن حكم الإدانة سوى جرائم الرشوة التي صدرت تجاه الأمين المذكور ورجلي الأعمال، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية.