الإمارات الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في "مستوى الرضا"

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في مؤشر "مستويات الرضا عن المعيشة"، ضمن تقرير "مؤشر الرخاء العالمي" الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني للعام 2014.

وعبّر 90 في المائة ممن تم استقصاؤهم في التقرير عن رضاهم بالمستوى المعيشي الذي توفره الدولة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الإمارات تعد من أوائل الدول من ناحية الأمن والأمان حيث عّبر 92 في المائة ممن شملتهم الاستبيانات بأنهم يشعرون بالأمان المطلق في الدولة.

وذكر الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، في تصريح له بهذه المناسبة، إنَّ مؤشر الرخاء الصادر عن معهد ليغاتوم يعتبر من التقارير المهمة التي تقيس مستويات الرخاء والرفاهية التي توفرها الدول لمواطنيها، وتعود تلك الأهمية إلى المنهجية المتبعة لدى الجهة الناشرة للمؤشر والتي تتناول مختلف جوانب الحياة وليس فقط الجانب الاقتصادي فقط، مما يتوافق مع رؤية وتوجيهات حكومة الإمارات الرشيدة في سعيها الدؤوب لتوفير كل وسائل الراحة والرفاهية والرخاء لكل سكانها.

يذكر أنَّ ترتيب الدولة في المحور الإقتصادي للمؤشر قد صعد من المرتبة الـ13 العام 2013 إلى المرتبة العاشرة هذا العام، ويعود ذلك إلى زيادة في معدلات الإدخار الإجمالي المحلي والذي ارتفع من 33 في المائة العام 2010، إلى 43 في المائة العام 2013، مما يدل على أنَّ سكان الإمارات يدخرون أموالهم أكثر مما كانوا عليه منذ أربع سنوات مضت.

وجاءت الإمارات في المرتبة الـ22 عالميًا من الدول التي لديها أدنى مستويات للبطالة بنسبة بطالة لم تتجاوز 3.8 في المائة من إجمالي القوى العاملة.

وعلى المستوى الاجمالي للتقرير، فقد حافظت الدولة على المركز الـ28عالميًا ضمن142دولة شملها التقرير هذا العام.

وحافظت الدولة على تواجدها ضمن "القائمة الخضراء"، وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل 30 دولة فقط وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير.

وتصدرت النرويج الترتيب العام مرة أخرى هذا العام، للسنة السادسة على التوالي وتلتها سويسرا في المركز الثاني ثم نيوزيلندا التي تقدمت هذا العام بمرتبتين لتتبوأ المركز الثالث عالميًا.

ويحسب المؤشر، الذي يغطي 142 دولة، تقديراته بالنسبة للرخاء بناء على ثماني محاور أساسية هي "الاقتصاد وريادة الأعمال والفرص والحوكمة والتعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي".