الأخوان و"الدولة الاسلامية" ضمن 83 منظمة صنفتها الإمارات "إرهابية"

نشرت الامارات العربية المتحدة السبت قائمة للتنظيمات "الارهابية" تضم 83 مجموعة اسلامية تنشط على المستوى العالمي ويقاتل القسم الاكبر منها في سوريا، ومن بينها تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف والاخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، وانصار الله الحوثيين في اليمن.

وتشارك الامارات في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة التنظيمات الاسلامية المتطرفة في سوريا والعراق.

وقالت وكالة انباء الامارات "اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية".

ويأتي ذلك "تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية (...) ونظام قوائم الإرهاب".

ونشرت السعودية في اذار/مارس قائمة مماثلة للتنظيمات "الارهابية" تشمل هذه المنظمات.

وصدرت في الامارات احكام بالسجن بحق عشرات من الاماراتيين والمصريين المتهمين بتشكيل خلايا لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر والسعودية، وبالعمل على قلب انظمة الحكم في الخليج.

وضمت القائمة الاماراتية اتحاد علماء المسلمين ومقره قطر ويديره الشيخ يوسف القرضاوي الداعية المدافع عن الاخوان المسلمين.

كما تضم جمعية الاصلاح الاماراتية المتهمة باقامة صلات مع الاخوان المسلمين، وحزب الله السعودي في الحجاز. ولا تضم القائمة حزب الله الشيعي اللبناني.

ومعظم المنظمات الثلاث والثمانين هي تنظيمات مشاركة في النزاع في سوريا التي تشهد حربا اهلية منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وبدأت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات في 15 ايلول/سبتمبر محاكمة مجموعة تضم 15 اسلاميا بتهمة الانتماء الى جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، وحركة احرار الشام الناشطة في سوريا. وكلاهما على قائمة التنظيمات الارهابية.

وتضم القائمة جماعات اسلامية ناشطة في تونس وليبيا منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، والجماعة الاسلامية في مصر، وجماعة انصار بيت المقدس المصرية، وجماعة اجناد مصر، وكذلك في مالي وباكستان وحركة طالبان الافغانية وجماعة بوكو حرام النيجيرية. وتشمل كذلك اتحاد المنظمات الاسلامية في اوروبا، وجمعيات اسلامية في العديد من الدول الاوروبية وخصوصا في فرنسا وبريطانيا والنروج وفنلندا والسويد وبلجيكا.

واقرت الامارات في اب/اغسطس قانونا صارما لمكافحة الارهاب مع تنامي اعمال العنف المنسوبة للجماعات الاسلامية المتطرفة.

وشدد القانون العقوبات في مجال مكافحة الارهاب لتصل الى الاعدام والاحكام القاسية بالسجن والغرامات التي تصل الى 100 مليون درهم (27 مليون دولار) لمن يشاركون في او يرتكبون اعمالا ارهابية.