تأجيل دعوى مساءلة طنطاوي وعنان إلى 5 ديسمبر

قرَّرَت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة تأجيل الدعوى المرفوعة بشأن أحداث مجلس الوزراء، التي قُتِل فيها الشيخ عماد عفت، إلى جلسة 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لتقديم المستندات.وأكَّدَت هيئة المفوضين إلزام هيئة قضايا الدولة باعتبارها وكيلاً بتقديم الأوراق والمستندات في الجلسة المقبلة.وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى التي أقامها ثلاثة من أهالي شهداء أحداث مجلس الوزراء، منهم زوجة وكيل وزارة الأوقاف، الشهيد الشيخ عماد عفت، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية آنذاك بالامتناع عن المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوي وسامي عنان واللواء حمدي بدين، وذلك لمسؤوليتهم عن الأحداث التي وقعت أثناء توليهم إدارة شؤون البلاد، أخصها أحداث مجلس الوزراء لجلسة 3 أيلول/ سبتمبر المقبل. وجاءت الدعوى ضد رئيس الجمهورية آنذاك، الدكتور محمد مرسي، رقم 17829 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن كلاً "من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وحمدي بدين أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمح نظام الحزب الوطني بمداهمة الثوار في ميدان التحرير وتسبب في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصري، وكذلك أحداث مجلس الوزراء، حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميًا في أحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة"، والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه في الصحراء، وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية، وأعطوا أوامر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين، وقاموا بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية". وأضافت أنه "منذ تولى المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وحمدي بدين وباقي أعضاء المجلس العسكري إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد، كما فرَّطوا فى جامعة النيل التي بُنِيت من دم ومال وعرق الشعب المصري، وقاموا بإهدائها إلى الدكتور أحمد زويل".وأوضحت الدعوى أن "النيابة العامة والجهات القضائية تلقت عددًا من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسؤولية عن الأحداث الدامية التي شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضي، كما تتهمهما بالمسؤولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات في الأحداث التي وقعت أثناء توليهما مسؤولية حكم مصر عقب "ثورة 25 يناير"، وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 شباط/ فبراير 2011، إلى أن أصدر رئيس الجمهورية وقتئذ، الرئيس محمد مرسي، قرارًا في 12 آب/ أغسطس بإحالتهما للتقاعد".