قانونيُّون يردُّون على ادعاءات بطلان دعوة منصور للاستفتاء

ظهرت أخيرًا دعوات من قانونيِّين ببطلان دعوة الرَّئيس المؤقَّت المستشار عدلي منصور للاستفتاء على الدَّستور، لتجاوزها المدَّة القانونية المعلنة في الإعلان الدُّستوري التي تشترط أن يتم الانتهاء من الاستفتاء خلال شهر من تسلُّم رئيس الجمهوريَّة لأعمال اللجنة المكلَّفة بتعديل الدُّستور، وكان لزام على الرئيس منصور أن لا يتجاوز يوم 2 كانون الثاني/ يناير وهو ما خالفه بدعوته للاستفتاء في منتصف كانون الثاني، الأمر الذي قد يثير القلق بشأن مصير الاستفتاء المقبل.  قال المحامي بالنقض والفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد لـ "مصر اليوم": هذا الكلام غير صحيح وهي محاولة لإثارة الجدل فقط، فالرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور رجل قانون ويعلم جيدا ما يصدر عنه، فقد  كان على رأس المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وأضاف "لو قرأ هؤلاء المادة (30) بشكل جيد والتي تنص على أنه يعرض على رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه علية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه، فالمادة تتحدث عن العرض على الرئيس وليس فيها إي إلزام بالتوقيت". وتابع: أي دعوى قضائية سيتم رفضها لعدم اختصاص المحكمة بما يتعلق بقرار الرئيس لكونه من أعمال السيادة ولا دخل للقضاء فيها. ويقول المستشار محمد مسعود لـ "مصر اليوم": إذ قال أن هؤلاء الذين يثيرون الجدل من أجل مصالح شخصية وتعطيل خارطة الطريق، لا يفهمون القانون جيدا، فالمادة نصت على أن يقوم رئيس الجمهورية بعرض الدستور  للاستفتاء خلال ثلاثون يوما ومعنى هذا أن المدة المحددة للعرض ثلاثون يوما، وليس تحديد موعد إجراء الاستفتاء، أي أنها لم تلزم رئيس الجمهورية بموعد الاستفتاء بل اكتفت بأن يقوم بعرضه على الشعب وليس موعد إجراءه وقد قام الرئيس بعرض التعديلات على الشعب في الموعد القانوني ثم قام بتعديل دستوري عند عرض الدستور. وأضاف مسعود أنه "بعد نجاح ثورة 30 يونيو، فإن قرارات اللجنة العليا التي شكلت بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي تمثل الشرعية الدستورية القانونية، وبالتالي فإن أي تعديل أو مخالفة لخارطة الطريق يخضع لهذه الشرعية التي لا ولاية لأحد عليها". يذكر أن المحامي عمرو عبد المقصود، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور2012 في يومي 14، 15 كانون الثاني المقبل