وزارة الداخليّة تؤكّد تفريق تظاهرة "6 أبريل" في الإسكندريّة

أعلنت وزارة الداخلية عن تعاملها، وفقًا للقانون، مع 150 شخصًا من أعضاء حركة "6 أبريل"، قطعوا الطريق أمام محكمة جنايات الإسكندرية، أثناء نظر قضية فردي الشرطة المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد. وأكّدت الداخلية، في بيان صحافي الاثنين، أنه "أثناء انعقاد جلسة محكمة جنايات الإسكندرية، صباح الاثنين، بغية نظر قضية المتهمين في واقعة مقتل المواطن خالد سعيد، تجمع أمام المحكمة حوالي 150 من حركة 6 أبريل". وأشارت إلى أن "أعضاء 6 أبريل قاموا بقطع الطريق والاعتداء على القوات بالسب والقذف، ولم يستجيبوا لتحذيرات أجهزة الأمن بالتفرق وعدم إعاقة الطريق، وإزاء إصرارهم على موقفهم قامت القوات بالتعامل معهم، وفقًا للقانون، وتفريقهم بالمياه وبواعث الغاز، وتم تسيير الحركة المرورية"، حسب قولها. وكانت قوات الشرطة والأمن المركزي قد فرّقت تظاهرة لنشطاء سياسيين، الاثنين، أمام محكمة الجنايات في الإسكندرية، بالتزامن مع نظر الجلسة الرابعة لإعادة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، لعدم أخذ تصريح من مديرية أمن الإسكندرية بالتظاهر. وأكّد شهود عيان أن قوات الأمن قامت بالاعتداء على النشطاء المتواجدين, ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح. وكانت قوات أمن الإسكندرية قد كثفت من تواجدها، صباح الاثنين، في محيط محكمة جنايات الإسكندرية، بالتزامن مع نظر رابع جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، حيث انتشرت قوات الأمن المركزي بمدرعاتها، وتم وضع البوابة الإلكترونية وعمل لجان تفتيشية، واقتصار دخول القاعة على محامي القضية، وعدد من الصحافيين، محذرين من إقامة أية تظاهرات، دون أخذ تصريح من مديرية الأمن. يُذكر أن المتظاهرين أعضاء في حركات سياسية مختلفة، منها حركة "كفاية"، والاشتراكيين الثوريين، وحزب "الدستور"، و"6 إبريل جبهة أحمد ماهر"، وحركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، و"شباب من أجل العدالة"، وآخرين مستقلين. ويخضع للمحاكمة كل من فردي شرطة من قوة قسم سيدي جابر عوض سليمان، ومحمود صلاح، في القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات، للمرة الثانية، بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 أعوام لكل منهما. ومن المقرر أن تستمع المحكمة، في جلسة الاثنين، إلى شهادة كل من الدكتور محمد عبدالعزيز، الطبيب الذي شرَّح جثة خالد سعيد في عام 2010، إضافة إلى شاهدين من شهود الإثبات.