قرار جمهوري بحركة تنقلات لأكثر من 1600 قاضي مصري

أصدر رئيس الجمهورية المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور،  قرارًا جمهوريًّا بحركة تنقلات داخل محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف الـ8 على مستوى الجمهورية، شمل 1653 قاضيًا، وصدر القرار بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى، في جلستيه اللتين عُقدتا في 11 و25 أيلول/سبتمبر الماضي، كما شمل القرار تعيين 35 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين 41 مستشارًا في محاكم الاستئناف، وقضاة في محكمة النقض، وتعيين المستشار عادل بديع لبيب، رئيسًا في محكمة استئناف المنصورة، والمستشار مدحت جورجي أسبيرو خليل، مستشارًا في محكمة استئناف القاهرة. وتضمن القرار تعيين 172 من نواب رؤساء محاكم الاستئناف، رؤساء في 5 محاكم، بينهم 77 في محكمة استئناف المنصورة، و55 في طنطا، و35 في أسيوط، و3 في الأسكندرية، و2 في بني سويف، وتقضي المادة السادسة من القرار، والذي نُشر في عدد، الثلاثاء، من الجريدة الرسمية، ويحمل رقم 623 للعام 2013، بنقل 622 من نواب رؤساء محاكم الاستئناف من أماكنهم، بينهم 201 نائب إلى محكمة استئناف القاهرة، و108 إلى الإسكندرية، و133 إلى طنطا، و21 إلى المنصورة، و43 إلى الإسماعيلية، و38 إلى بني سويف، و31 إلى أسيوط، و47 إلى محكمة استئناف قنا. وشمل القرار تعيين 3 مستشارين من المحامين العموم الأول، نُوَّابًا لرؤساء محاكم الاستئناف، و2 محامي عام أول، و176 نائبًا لرؤساء محاكم الاستئناف، ومحامين عموم أول. كما قرر منصور نقل 51 من نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إلى محاكم أخرى، بينهم 39 إلى محكمة استئناف القاهرة، و3 إلى الإسكندرية، و2 إلى طنطا، و4 إلى الإسماعيلية، و2 إلى بني سويف، و1 إلى كلٍّ من؛ أسيوط، وقنا، ويقضى القرار بتعيين 24 محاميًّا عامًا، قضاة في محاكم الاستئناف، و14 من القضاة في محاكم الاستئناف، محامين عموم، إلى جانب 335 قاضيًا ومحاميًّا عامًا. كما نقل القرار 176 من قضاة المحاكم الـ8، منهم 76، إلى محكمة استئناف القاهرة، و34 إلى الإسكندرية، و11 إلى طنطا، و14 إلى الإسماعيلية، و12 إلى بني سويف، و16 إلى قنا، و11 إلى أسيوط، و2 إلى محكمة استئناف المنصورة.