حزب "مصر" يُدين الاعتداء على كنيسة الورّاق

ندد نائب رئيس حزب "مصر" والأمين العالم لتحالف "التيار المدني الاجتماعي" المستشار نبيل عزمي، بالاعتداء الذي وقع على كنيسة الوراق، وأسفر عن مقتل أربع أشخاص من المسيحيين وإصابة 18 آخرين. واعتبر عزمي، في تصريحات صحافية، "نحن نشهد نظرية المؤامرة المقلوبة، بعد تأييدنا ومشاركتنا في ثورة 30 حزيران/يونيو، ورفض الأقباط التدخل الأجنبي في الشأن المصري، رغم أنهم أقليات، فلقد تم إحراق وتدمير 60 كنيسة حتى الآن، ورضينا بالأمر الواقع في سبيل إعلاء مصلحة الوطن، وحتى لا نساعد مفتعلي الفِتن على الوصول إلى مآربهم". وأكد نائب رئيس حزب "مصر"، أن "الأقباط يدفعون ثمن حبهم لبلادهم من دمائهم، ولديهم الاستعداد لدفع المزيد من أرواحهم ودمائهم، لأنهم مصريون، وأن هذه الأرض تستحق منّا أكثر من ذلك، وأن الجماعات المُتطرّفة تستهدف الأقباط، حتى تتمكن من تحقيق مآربها في إثارة الفتن، ولكن الشعب كشف ألاعيبهم ولن يستطيعوا أبدًا أن يمحو الإخاء الذي يسود بين الأقباط والمسلمين في هذا الوطن، لأننا جميعًا مصريون، نحيا على مبدأ المواطنة". وأشار عزمي، إلى محاولات الدول الداعمة لجماعة "الإخوان" للضغط على الكنيسة القبطية، والتي قوبلت برفض البابا لها، ولأية محاولات ضغط أو استقواء أو تدخّل في الشأن المصري، مما دفعها إلى تدبير كل هذه المخططات "الإرهابية"، لإظهار أن الحكومة لا تستطيع أن تُؤمِّن البلاد والأقليّات والطوائف، وغير قادرة على تأمين بيوت الله في الأرض من مسجد أو كنيسة أو معبد، فيما طالب الحكومة بأن "تكون أكثر شجاعة وحسمًا في التصدي لتلك العمليات"، موضحًا أنه "لا يطالب بالبطش بالمواطنين تحت شعار الحرب على الإرهاب، ولكن تفعيل قانون الطوارئ حتى يسهل عليها حصر المجرمين والمعتدين والمتورطين في تلك العمليات والاعتداءات". وانتقد الأمين العالم لتحالف "التيار المدني الاجتماعي"، المناورات السياسية التي تقوم بها الحكومة، وغيرها من الأعمال التي لن تُجدي نفعًا، مضيفًا أن "لدينا ترسانة من القوانين لا نستخدمها، ونحن نطالب بتطبيق القانون وليس تجاوز القانون، وأن السبب الحقيقي وراء عدم تطبيق القانون، هو حكومة (الأيادي المُرتعشة)، التي نجد أن البعض منها في ثباتٍ عظيم"، متسائلاً  "الشعب قام بعمل توكيل إدارة للحكومة، فأين دورها؟"، فيما اختتم كلامه بالقول "إن الشعب أخطأ لأنه لم يضع لتلك الحكومة خطة مستقبلية تسير عليها، خلال فترة زمنية محددة، حتى يتمكّن من محاسبتها خطوة بخطوة على ما وعدت بتحقيقه في خطتها وعلى ما لم تحققه، ولكن الشعب أبدى حسن نيّته لها، ولم يكن يتوقع نتائج ذلك، لأن الشعب كان لديه الاستعداد بأن يتحمل المزيد ليعلم بكل خطوة تقوم بها الحكومة، من أجل الوطن وأجله".