"وعي" ترفض قانون التظاهر وتعتبره تكميماً للأفواه

أعلنت حركة "وعي" للتثقيف السياسي رفضها لقانون تنظيم التظاهر الجديد  الذي طرحته الحكومة على الرئيس عدلي منصور  للموافقة عليه. واعتبرت أن "هذا القانون بمثابة تكميم للأفواه وقمع للحريات، وأنه من الخطأ أن يصاغ قانون تفصيلي لمنع فصيل سياسي بعينه من حق التظاهر، والجميع يعلم أن  القانون مفصل لجماعة "الاخوان المسلمين"، ولكن عندما تزول الجماعة وتنتهي مظاهرتها يبقى القانون كالسيف المصلط يمنع الأصوات المعارضة لأي رئيس آتٍ، ويمنع حق كل مصري من إعلان رأيه الرافض ويكمم أفواه الجميع من معارضة الحكومة مما يعطي الحق من فض أي اعتصام او مسيرة ومظاهرة سلمية ، وإعطاء قوات الأمن الحق في فضهم بالقوة، مما يعني أن هناك قوانين تنسق وتفصَّل لكبت الحريات وليس لفرض الرأي والتنظيم السياسي". ولفتت شيماء العربي المتحدثة الاعلامية باسم حركة "وعي" للتثقيف السياسي الى ان "الحركة لا ترفض قانوناً لتنظيم التظاهر، ولكننا نرفض وبقوة قانوناً يصاغ خصيصاّ لفصيل سياسي يتعايش داخل المجتمع المصري، ولا يمكننا إقصاؤه أو منعه من حق التظاهر، وأن هذا القانون لا يسهل الأمور ويحلها بل يعقدها أكثر، لان المظاهرات هي التي قامت بثورة لعزل الرئيس محمد مرسي ومن قبله المخلوع حسني مبارك". وأكدت أنه "يجب ان تعلم الحكومة ومن يفصل القوانين انه ليس من الواجب ان تمنع مظاهرات اتت برئيس لكي تنصب هي رئيسا جديدا".