مركز حقوقي ينتقد محاكمة متهمي "أحداث الفتح" في "أبي زعبل"

أعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, عن "قلقه البالغ", إزاء القرار رقم 7506 لسنة 2013 الصادر من وزير العدل, بنقل مكان انعقاد جلسات القضية رقم 3437 لسنة 2013 جنح باب الشعرية إلى سجن أبي زعبل, وهي القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"أحداث مسجد الفتح", والمتهم فيها 140 شخصًا. وأكد المركز، أن القرار المذكور يُلقي بظلال كثيفة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة المتفق عليها, وتمكّن المحامين المدافعين عن المتهمين من أداء دورهم القانوني, وذلك على خلفية تكرار قيام جهات الأمن بمنع المحامين من دخول أماكن الاحتجاز، للدفاع عن المتهمين في مثل هذه القضايا. واعتبر المحامي في برنامج العدالة الجنائية لدى المركز محمود بلال, أن "قرار وزير العدل يؤثر على توافر ركن العلانية الواجب توافره في المحاكمات الجنائية, وأنه مع تفهمنا للظروف الأمنية الحالية, إلا أن هذه الظروف لا يجب أن تكون ثغرة للانتقاص من حقوق أي متهم"، مشيرًا إلى أن "تحقيق العدالة لا يتطلب إجراءات استثنائية تخلّ بضمانات المحاكمة العادلة المُتعارف عليها, وأن علانية المحاكمات في القضايا الخاصة بمؤيدي النظام السابق, هي ضرورة لتحقيق الثقة في أحكام القضاء, ولطمأنة الشعب المصري على إنزال العقاب العادل بمرتكبي أحداث العنف في الفترة الماضية، من دون فتح الباب للتشكيك في عدالة هذه المحاكمات". وترجع وقائع القضية إلى يوم 16 آب/أغسطس الماضي, إثر الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي, في محيط مسجد الفتح في ميدان رمسيس في القاهرة.