تأييد حكم حبس هشام قنديل في قضية "طنطا" للكتان

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، الأحد، حكم حبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، عام، لعدم تنفيذه الحكم القضائي، لصالح عمال شركة "طنطا" للكتان . وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، في نيسان/أبريل الماضي، بحبس هشام قنديل، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر، بإعادة شركة "طنطا" للكتان إلى ملكية الدولة، وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في تموز/يوليو الماضي الحكم. وأكد مصدر قضائي، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "الحكم على قنديل لمدة عام، وعزله من وظيفته، هو حكم واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه"، مشيرًا إلى أنه "من المقرر أن تخطر المحكمة إدارة تنفيذ الأحكام، التابعة لمديرية أمن الجيزة، لإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، وتنفيذ الحكم الصادر في حقه"، لافتًا إلى أن "تنفيذ الحكم بات وجوبي بقوة القانون، لمحاكمة المتهم حضوريًا، بعد إعلانه بالطرق الرسمية، وحضور محامي للدفاع عنه، وتمام سماع المرافعات، والإدلاء بالدفوع الكاملة لمحامي المتهم أمام المحكمة للحكم في القضية". وكان عدد من العاملين لدى شركة "طنطا" للكتان قد أقاموا دعوى قضائية، قالوا فيها أن "رئيس الوزراء السابق امتنع، دون إبداء أسباب، عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة".