قضاة مصر يشاركون في اجتماع الاتحاد الدولي للقضاء

أعلن نادي قضاة مصر، الأحد، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاء، في الفترة ما بين 5  تشرين الأول/أكتوبر وحتى 11 من الشهر ذاته. ويقوم وفد القضاة بشرح ما حدث في مصر من اعتداء على السلطة القضائية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتتابعات ثورة 30 حزيران/يونيو. وأكدت لجنة الإعلام في نادي قضاة مصر، في بيان صحافي الأحد، أن النادي تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للقضاة للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد، وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الأوضاع في مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ. وأوضحت اللجنة الإعلامية أن إدارة نادي قضاة مصر قررت تشكيل وفد يمثل النادي لحضور الاجتماع، مع تكليفه بعرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات إيجابية "بدأها الشعب المصري حين خرج بفئاته وطوائفه كلها بما جاوز الثلاثين مليون مواطن يوم الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، ليثور ضد العدوان على السلطة القضائية، وعدم احترام مبدأ سيادة القانون، وإهدار الأحكام القضائية، وإهانة القضاة، وقمع الحريات، مطالباً ببناء دولة القانون التي تحترم الأحكام القضائية وتصون استقلال القضاء". وكشف بيان اللجنة عن أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بعث رسالة مكتوبة إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة، أكد فيها على أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التي طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهي اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات، ويعلي مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، ويتلافى أوجه العوار التي أصابت الدستور الموقوف مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصري. وأكد البيان أن نادي قضاة مصر، لمس مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد الذي سوف يطرح على استفتاء شعبي عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة. وأوضح الزند فى رسالته للاتحاد أن "العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التي تتعرض لها مصر بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، على يد التنظيمات المتطرفة، ومنها تنظيم القاعدة الدولي الذي دخل في حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية، اقتضت فرض حالة الطوارئ التي شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات، وهو ما قوبل بارتياح شديد، لدى جموع المواطنين، ومع ذلك فإن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ، وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية أخرى". ومن المقرر أن يغادر الوفد القضائي المصري المشارك في اجتماع الاتحاد الدولى للقضاة، القاهرة صباح 5 تشرين الأول/أكتوبر، متجهاً إلى مدينة يالطا في دولة أوكرانيا، حيث مقر الاجتماع، ويضم المستشارين محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية في نادي القضاة، ومحمد فودة رئيس نيابة النقض وعضو اللجنة.