محافظ شمال سيناء يناقش مطالب الأهالي في الدستور

ترأس محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور اجتماعا نظمته محافظة شمال سيناء وذلك لعرض مطالب شمال سيناء من الدستور الجديد بحضور عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور وعضو لجنة الحريات مسعد أبو فجر، وممثلي الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من النشطاء ومشايخ القبائل والعواقل.  وأكد اللواء حرحور أنه يتم تجميع الآراء والاستماع إلى مقترحات المواطنين من أبناء المحافظة لطرحها على اللجنة ضمن مقترحات وآراء مختلف المحافظات ، وذلك للتعرف على مطالب أبنائها سواء في التعديلات لبعض المواد أو إعداد دستور جديد للبلاد، مشيرا إلى أنها رؤية مجتمعية شاملة ونوع من التواصل مع لجنة الخمسين على مستوى المشايخ والعواقل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لطرح رؤياهم وأفكارهم للاستعانة بها في إعداد ورقة محافظة شمال سيناء ومطالب أبنائها من الدستور .  وأكد مسعد أبو فجر أنه معني بالاستماع إلى مطالب أبناء سيناء ومقترحاتهم بالنسبة للدستور الجديد وعرضها على اللجنة، مشيرا إلى حرص اللجنة على إعداد دستور يحقق التوازن بين سلطات الدولة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المحافظات كافة وأنه حريص على إقرار الحقوق ودعم الحريات لفئات المجتمع المصري كافة، والاهتمام بصفة خاصة بالفئات التي كانت مهمشة خلال العهود السابقة كأبناء سيناء والبدو والنوبة وغيرهم من الفئات الأخرى .  وطالب سمير فارس (من رفح) بإضافة مادة تنص على أهمية سيناء والتزام الدولة بتنميتها وعدم إهمالها.  وأكد المحامي علاء الخليلي على تعديل الاشتراطات الخاصة بالمرشح لرئاسة الجمهورية بأن يكون من أبوين وجدين مصريين حيث تلاحظ منح الجنسية المصرية أخيرا لأعداد كبيرة من الأجانب وطالب بوجود نص صريح في الدستور ينص على أن تنمية وتعمير سيناء واجب قومي، والنص على حدود الدولة المصرية كحدود ثابتة ولا يجوز التغيير أو التعديل فيها بأية صورة من الصور والمطالبة بإعادة الحدود المصرية إلى ما كانت عليه، والعمل على إعادة الأجزاء المقتطعة منه خصوصا منطقة أم الرشراش (تل أبيب حاليا) وأن يكون للمناطق الحدودية وضعا خاصا ومعاملة خاصة بزيارة الموارد المالية المخصصة لتنميتها والنهوض بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها من خدمات ، وكذا إنهاء مشكلة الملكية التي تعتبر القضية الأساسية لأهالي سيناء.  وطالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الوفد العامة في شمال سيناء أمين القصاص بضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية لارتباطها بالأمن القومي المصري، مشيرا الى أن سيناء كانت على وشك البيع في عهد الرئيس السابق، مع النص على عدم أحقية الرئيس في اتخاذ أي إجراءات تمس الأراضي أو حدود الدولة أو اقتطاع أجزاء منها، وأن يعتبر ذلك خيانة للوطن والأمن القومي المصري.  كما طالب بألا يشتمل أي قانون على مخالفة المبادئ العامة للدستور، ومنها حق الملكية، وأن تعامل الأراضي في المحافظات كافة معاملة سواء والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع، وأن يتم إنهاء عزلة سيناء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإنهاء تهميش أبنائها أو معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وطالب المحامي وعضو اللجنة العامة للمحامين سابقا بضرورة تفعيل مواد الدستور والقانون على أبناء سيناء ومساواتهم في الحقوق والواجبات أسوة بباقي أبناء الجمهورية، والتركيز في الدستور على أن مصر إسلامية وعربية.  وأضاف رئيس حركة ثوار سيناء سعيد القصاص أن يتضمن الدستور الجديد مادة تنص على ضرورة أعمال مواد الدستور وعدم مخالفتها بإصدار قوانين مخالفة من السلطات التنفيذية. وأكد الحضور استمرار المادة الثانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز أو تهميش أبناء سيناء، احترام الملكية الخاصة وضمان الحريات وتوفير الرعاية اللازمة لأبناء سيناء نظرا لمعاناتهم السابقة، وضمان حق الملكية وعدم التمييز أو التفرقة بينهم وبين أبناء المحافظات الأخرى.