اللجنة الشعبية لكتابة الدستور في الإسماعيلية تختتم أعمالها

اختتمت اللجنة الشعبية لكتابه الدستور في الإسماعيلية أعمالها، مساء السبت، في جلسة عقدت في مكتبة مصر العامة، وأصدرت اللجنة توصياتها بشأن تعديل 17 مادة أساسية، وتقديم 14 اقتراح مغاير لإضافتهم إلى الدستور. وكان عدد من النشطاء السياسيين في الإسماعيلية، أسسوا لجنة شعبية لتعديل الدستور وإصدار وثيقة يتم تقديمها للجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور، بمشاركة جميع أطراف الشعب في الإسماعيلية من شباب الثورة والأحزاب وجبهة الإنقاذ وحقوقيين وممثلين عن الفلاحين والعمال والأزهر والكنيسة والتيار الإسلامي، لوضع جميع المقترحات. واشتملت المقترحات التي انتهت إليها اللجنة التالي: إلغاء كلمة تكفل الدولة وتبديلها بكلمة تلزم الدولة أو تضمن الدولة، ومقترح بإضافة قانون حرية تداول المعلومات، وطرح أية مواد خلافية في استفتاء منفصل وحق التملك وحماية أراضي الدولة ومنع حبس الصحافيين وحقوق المرأة والطفل وحد الكفاية الأدنى للدخل، وموقف المرأة والأرامل والمطلقات في الدولة والمعاقين، إضافة إلى الضرائب التصاعدية ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقالت رئيسة اللجنة بالإنابة الدكتورة سعاد حمودة في كلمتها: إن اللجنة قامت بقراءة دستور 2012 ودستور 71 و23 ودساتير أوربية، مثل الدستور الألمانى والفرنسي والإيطالي، قبل أخذ قرارها في التعديلات. كما أكدت أن "اللجنة قامت بالتحفظ الشديد على تعديل دستور 2012 المعيب، وطالبت بوضع دستور يحوي المواثيق الدولية، مثل حقوق الإنسان والطفل والعمال وغيرها" وطالبت اللجنة بـ "إجراء تعديلات على كل من: المواد ( 1 و4 و7 و9 و11 و17 و23 و32 و37 و43 و56 و60 و134 و150 و152 و164 و165).