ترسية عقد تشغيل "الحوادث المرورية" على "مواصلات الإمارات"

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية بينهما، عن ترسية عقد التشغيل التجريبي لخدمة إدارة الحوادث المرورية على مؤسسة مواصلات الإمارات، وسيتم تطبيقه على شارع الشيخ محمد بن زايد بطول قرابة 70 كيلومترًا لمدة عام واحد، اعتبارًا من تاريخ 16 سبتمبر/ايلول المقبل.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع إدارة الحوادث المرورية تنفذه الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتنسيق مع بلدية دبي، ونيابة السير والمرور في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويهدف إلى التدخل السريع لإزالة المركبات المشتركة في الحوادث المرورية البسيطة أو المركبات التي تتعطل في الطرقات، وتخفيف الازدحام المروري، وتنظيم الحركة المرورية في مواقع الحوادث، واختصار وقت إزالة المركبات في الحوادث، إلى جانب تفادي وقوع حوادث ثانوية نتيجة للازدحام المفاجئ، مشيرًا إلى أنه تم اختيار شارع الشيخ محمد بن زايد، نظرًا لكثافة الحركة المرورية وتحديداً خلال ساعات الذروة، وارتفاع عدد الحوادث البسيطة والمركبات المتعطلة على الطرق.

وأضاف أنه تم اختيار خمسة مواقع لتمركز المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث سيتم تغطية مسافة 13 كيلومترًا من الطريق لكل دورية، الأمر الذي سيساهم في سرعة الوصول لموقع أي حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال فترة 10 دقائق، موضحًا أن وحدة الحوادث المرورية ستتولى التعامل مع المركبات المتعطلة، والتدخل السريع لإدارة مواقع الحوادث المرورية في موقع الحادث وعلى الطرق المجاورة، والتعامل مع الحوادث البسيطة والتي لا تتطلب حضور الشرطة، وإزالة المركبات المشتركة في حوادث مرورية والمركبات المتعطلة وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي، وتقييم الأضرار في البنية التحتية والناتجة من الحوادث وإعداد التقارير، وتنفيذ التحويلات المرورية في موقع الحادث وفي شبكة الطرق المحيطة، ومساعدة مستخدمي الطريق، وتقديم الدعم والمساندة لشرطة دبي وقت الحادث، وحماية المركبات المتوقفة، وتقديم الدعم المروري أثناء الفعاليات.

وأكد الطاير أن خدمة إدارة الحوادث المرورية ستعود بالفائدة بنحو كبير على مستخدمي شبكة الطرق في إمارة دبي، وذلك من خلال الحفاظ على سلامتهم وتوفير أوقاتهم عبر تقليل الأثر السلبي على زمن الرحلة الناتج عن الحوادث المرورية.

وبيّن اللواء عبد الله خليفه المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي ستقوم بالتحقيق في الحوادث البليغة، وحوادث الإصابات، والمخالفات المرورية، والدعم القضائي لوحدة الحوادث، ومراقبة الكاميرات المرورية، وعمليات الإنقاذ في حوادث الإصابات وغيرها، وستتولى هيئة الطرق والمواصلات تقديم الدعم الفني للوحدة المرورية، ودراسات التحويلات المرورية، وتوقيت الإشارات الضوئية، ولوحات الرسائل الإلكترونية، والتحويلات المرورية التكتيكية، ورصد الحركة المرورية وخطط الاستجابة، ومراقبة الكاميرات في موقع الحدث، وتجهيز البنية التحتية لمواقع التجارب.

وأكد  أنه تم عمل دراسات شاملة لإدارة الحوادث المرورية في إمارة دبي، وتم إعداد دليل لتطوير آلية التعامل مع تلك الحوادث، وقد أظهرت الدراسات أن عدد المركبات التي تتعطل على الطرقات يقدر بنحو 250 ألف مركبة سنوياً، فيما يبلغ عدد الحوادث المرورية البسيطة نحو 200 ألف حادث بسيط سنوياً، مؤكداً أن مشروع إدارة الحوادث المرورية، سيساهم في خفض زمن إخلاء الحوادث البسيطة بنسبة 35%، وخفض خفض الازدحامات والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 25%، إلى جانب خفض نسبة وقوع الحوادث الثانوية.

وقال  اللواء عبد الله خليفه المري إن تشغيل إدارة الحوادث المرورية في دبي يأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، التي ترتكز على تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي، كما تأتي استكمالا للخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المرورية المعتمدة على مستوى الإمارة، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لإمارة دبي لأن تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أساسيات التنمية بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأشاد سعادة اللواء المري بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والتعاون والتنسيق فيما يخص إدارة الحركة والضبطية المرورية بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.