الشيخة لبنى القاسمي تدعو إلى تعزيز التعاون في مؤشرات التسامح

حثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على ضرورة تضافر الجهود مع جميع الجهات وتقوية أوجه التعاون بما يدعم المشاريع والمبادرات المقترحة التي تخدم الجوانب المشتركة على صعيد رصد وتوفير البيانات والمؤشرات التنافسية العالمية والتوجه العالمي نحو مؤشرات التسامح والتعايش بين الأفراد والمجتمعات وبما يتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وأن يسعى الجميع من أجل تحقيق هذه الطموحات والتوجهات.

وأكدت معاليها خلال زيارتها مقر الهيئة أن رصد أداء الدولة والعمل على الارتقاء به في التقارير العالمية أمر مهم لكن الأهم العمل على بناء القدرات الوطنية في مجالي الإحصاء والتنافسية وتصميم مؤشرات خاصة ومبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والسعي إلى إدراجها ضمن التقارير العالمية لتؤكد بذلك الدولة مساهمتها عبر نشر النموذج الإماراتي للتسامح في تطوير رأس المال البشري العالمي الذي يرتكز على مبادئ المعرفة والتسامح والتعايش السلمي.

عرض

وأطلع فريق عمل الهيئة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي على عرض قدمه حول أداء دولة الإمارات في أهم 12 تقريراً تنافسياً عالمياً وتم التركيز فيه على مؤشرات التسامح بشكل خاص مثل مؤشر التسامح مع الأجانب في تقرير تنافسية المواهب العالمية 2016 والذي حققت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً ومؤشر الثقافة الوطنية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي حققت فيه الإمارات المركز الثالث عالمياً.

ونوهت معاليها بأن التعاون والعمل المشترك في المرحلة القادمة هو الأساس للنهوض بمرتبة الدولة نحو الرقم واحد في هذه المؤشرات بل والحفاظ عليها.

كما اطلعت معاليها على دراسة تحليلية تناولت تأثير الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وكيف يمكن تسخير هذه القنوات لدعم مؤشرات التنافسية العالمية.

وقامت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بعد ذلك بجولة في مقر الهيئة اطلعت خلالها على مرافقها والتسهيلات التي تقدمها وتعرفت إلى الفريق الذي أشرف على تصميم المقر.

سعادة

من جانبه قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «تشرفنا بزيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لمقر الهيئة وسنعمل على تحقيق توجيهاتها بالتعاون مع البرنامج الوطني للتسامح وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات العالمية ذات الصلة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة ونشر نموذج التسامح الإماراتي».