تحديد حالات الاستثناء من رسوم ترخيص وتجديد المظلات

أصدر فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، القرار الإداري رقم "152" لسنة 2018 بشأن الأعمال الزراعية والتجميلية خارج حدود القسائم السكنية في أبوظبي، ونص القرار على أنه يستثنى ملّاك القسائم السكنية من سداد رسوم وتراخيص وتجديد المظلات الخارجية في حال قيامهم بالأعمال الزراعية التجميلية خارج حدود القسائم، وفقاً للاشتراطات والمعايير الواردة في دليل القرار الإداري رقم "138" لسنة 2018.

وأكد الأحبابي، أن قرار استثناء ملّاك القسائم السكنية من سداد رسوم تراخيص وتجديد المظلات الخارجية في حال قيامهم بالأعمال الزراعية التجميلية خارج حدود هذه القسائم، سيخدم تحقيق أهداف خطة أبوظبي الاستراتيجية الرامية إلى تحسين معايير جودة الحياة في الإمارة، إلى جانب الإسهام في تعزيز هدف تخطيط وتطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة.

وأشار إلى أن تطبيق القرار الجديد يندرج في إطار تفعيل بنود قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة، وأن تطبيقه سيكون له آثار إيجابية ملموسة على تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وتابع: "سيشجع تطبيق هذا القرار ويحفز ملّاك القسائم السكنية على التفكير، وفقاً لأساليب مبتكرة تهدف إلى تجميل محيط القسائم السكنية بأعمال زراعية أو صلبة تُدخل البهجة والسرور على النفوس، وتسهم في تلطيف الأجواء المحيطة بالمساكن".

وكانت دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أصدرت بداية الشهر الماضي الدليل المنظّم للأعمال خارج حدود القسائم السكنية، ويصف الدليل إجراءات التقديم الذاتي لهذا النوع من الأعمال، ويُعطي توجيهات حول كيفية تحقيق المطابقة في الوثائق المقدمة. ويمكّن الدليل ملّاك القسائم السكنية من معرفة كيفية تحديد المناطق خارج حدود القسيمة.

ويبين الدليل الأعمال المسموح فيها تجهيزات اللعب، أحواض الزراعة، المنحوتات، المقاعد، الأشجار المغروسة في أحواض، الأسوار أقل من 1 متر، رصف قابل للنفاذ، غطاء أرضي نباتي، بشرط ألا تتضمن أساسيات أرضية، فيما الأعمال غير المسموح فيها تتمثل في أشجار مغروسة في الأرض، أعمدة الإنارة، إنشاءات تحت سطحية، بنى إنشائية، تغطية الخدمات، أسوار أعلى من 1 متر، عناصر مائية، سد أو عرقلة ممرات المشاة، ويستثنى من الأعمال غير المسموح فيها مبردات المياه بشرط أن يتم تركيبها من قبل مختصين.