نيابة أبوظبي تحيل قضية الرياضيين إلى المحكمة المختصة

أحالت النيابة العامة بأبوظبي لاعبي كرة قدم و صاحب موقع إلكتروني، إلى محكمة جنح أبوظبي لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الأخرين، وعرضهما تسجيل من شأنه الإخلال بالأداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ولصاحب الموقع استخدامة وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، واستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وإدارته موقعًا إلكترونيًا في موقع التواصل الاجتماعي في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي في مذكرة الإحالة للمحكمة، التي تبدأ جلساتها الثلاثاء الموافق 22 أيلول/ سبتمبر 2015، تطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين المقررة في المادة 17 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تعاقب مرتكبها  بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم وبالمادة 21 من ذات القانون، والتي تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام والغرامة التي لاتقل عن 250 ألف ولا تتجاوز 500 ألف درهم.

وأوضحت النيابة العامة أن قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب كل المشاركين في مثل هذه الجرائم بكافة صورها، سواء كان بالظهور أو الإعداد أو التصوير أو إعادة الإرسال، وطالبت بضرورة الانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أومسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.
  وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد اللاعبين منفعلًا ويؤدي حركات غير لائقة موجهًا عبارات مسيئة لأحد الشخصيات الرياضية باستخدام ألفاظ بذيئة، وأثار هذا الفيديو الذي انتشر بشكل كبير إستياء المتابعين، واعتبروا سلوكه اعتداء على قيم المجتمع الأخلاقية والدينية.