5 مليارات درهم حجم سوق الدواء في الإمارات

توقع وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين بن حسين الأميري أن يصل حجم سوق الدواء في الدولة في نهاية العام 2014 إلى 5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام 2015 إلى 7.4 مليارات درهم، لافتاً إلى أن قطاع الأدوية يعد من القطاعات الحيوية في الدولة.

وأوضح الدكتور الأميري عقب افتتاح مؤتمر الإمارات الدولي لاقتصاديات الدواء تحت شعار: إن نسبة الإنفاق في المجال الصحي تصل إلى 74.6% للحكومة و26.4 للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد مصانع الأدوية حالياً في الدولة يصل 15 مصنعاً تقوم بإنتاج 990 صنفا دوائيا يتم تداولها على مستوى العالم إضافة إلى المستلزمات الطبية ومن المتوقع افتتاح مصنعين جديدين قبل نهاية عام 2015 و13 مصنعاً قبل عام 2020 ليرتفع بذلك عدد مصانع الأدوية في الدولة إلى 30 مصنعاً بحلول 2020.

وأضاف: سيتم تسجيل 5 أصناف دوائية جديدة مبتكرة في شباط/ فبراير من العام المقبل كثمرة الشراكة الاستراتيجية بين المصانع المحلية والشركات العالمية، موضحاً أنه تم إبرام 4 اتفاقيات بين الطرفين، والأدوية المبتكرة التي سيتم تسجيلها تشمل دواء للسكري والكوليسترول والمضادات الحيوية.

وتابع: إن نسبة ما ينفق على الأبحاث الطبية في الوطن العربي لا يزيد على 5% بينما تتراوح هذه النسبة بين 19 و35 % في الدول الأوروبية من الأرباح العامة للشركات، مبيناً أن أحدث الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن 30% من الادوية المتداولة عالمياً هي أميركية و30% أوروبية و21% أدوية يابانية فيما تتوزع 19% على الدول العربية والدول الأخرى.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش العديد من الأوراق العلمية المهمة ومنها طيفية بناء نظم رعاية صحية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية في الإمارات "كما سيسلط الضوء على دور بحوث ومنهجيات اقتصاديات الصحة والدواء في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية والصيدلانية على نحو رشيد في نظام الرعاية الصحية الحديث والتعرف إلى منهجيات الاقتصاد الصحي والدوائي وآليات ترشيد الانفاق الصحي، وأيضاً الاضطلاع على افضل الممارسات العالمية التي تعزز تسهيل وصول المرضى إلى التقنيات الصحية المبتكرة وتوفير خدمات صحية نموذجية نوعية بكفاءة اقتصادية ومناقشة الفرص الرئيسية والتحديات التي تواجه رغم التقدم في مجال اقتصاديات الصحة والنتائج البحثية في الإمارات ودول المنطقة.

وأعلن المؤتمر يفتح الحوار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على تطوير وتقديم الرعاية الصحية الجيدة ذات تكلفة اقتصادية في الدولة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والدوائي في الدولة من خلال إنشاء فريق عمل يحدد الصعوبات والتحديات ذات العلاقة
يسهم المؤتمر في تخطيط وتهيئة البنية التحتية اللازمة لوضع مبادئ توجيهية لتطبيق منهجيات الاقتصاد الدوائي وفي دعم اتخاذ خطوات وتوصيات عملية وضرورية لتعزيز القطاع الصحي في الدولة، وإشراك المؤسسات الأكاديمية في الدولة من أجل دفع الاهتمام محليا في هذا المساق وتدريب المهنيين والباحثين وتهيئتهم للمستقبل.