خمسة أسباب وراء عزوف المواطنين عن تخصص العلاج الطبيعي

أفادت شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية، بأن عدد أخصائيي العلاج الطبيعي المواطنين في الدولة 65 أخصائيًا، مشيرة إلى وجود خمسة أسباب رئيسة وراء عزوف المواطنين عن التخصص في مجال العلاج الطبيعي.

وأوضحت رئيسة الشعبة رئيسة مؤتمر الإمارات للعلاج الطبيعي، أمل الشملان، إن عدد المواطنين العاملين في هذا التخصص يعد قليلًا جدًا مقارنة بالعدد الإجمالي من أخصائيي العلاج الطبيعي في الدولة، موضحة أن المواطنين يشكلون نسبة 4% تقريبًا من عدد الأخصائيين في الدولة البالغ عددهم 1500 أخصائي.

وذكرت أن مؤتمر الإمارات الخامس للعلاج الطبيعي "فيزو دبي 2016" المقرر انعقاده يومي 19 و20 مايو المقبل سيناقش أسباب عزوف المواطنين عن التخصص في مجال العلاج الطبيعي.

ولفتت الشملان إلى أن شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية أجرت دراسة ميدانية عن أسباب هذا العزوف، وأفادت نتيجة الدراسة بوجود خمسة أسباب رئيسة وراء عزوف المواطنين عن تخصص العلاج الطبيعي: أول تلك الأسباب أن تخصص العلاج الطبيعي يعد من التخصصات الحديثة في الدولة، موضحة أن أول برنامج لتخريج أخصائي علاج طبيعي بدأ في جامعة الشارقة، وتخرجت الدفعة الأولى عام 2003.

وأوضحت أنه يوجد برنامجان آخران لتدريس العلاج الطبيعي، بكلية الخليج الطبية في عجمان، وكلية فاطمة للعلوم الصحية التي ستخرج دفعتها الأولى قريبًا، إلى جانب "قلة من المواطنين المبتعثين خارج الدولة يدرسون تخصص العلاج الطبيعي".

وتابعت الشملان، أن السبب الثاني لضعف الاقبال على التخصص، خصوصًا من الذكور، قلة الوعي بطبيعة عمل هذه المهنة وأهمية هذا التخصص كعنصر أساسي من عناصر الرعاية الصحية المتكاملة.

وأكملت "السبب الثالث افتقار الدولة لبرامج تعليمية لتخصصات إعادة التأهيل، مثل تخصص العلاج الوظيفي وعلاج النطق، ما يتسبب في انخفاض أعداد الخريجين".

والسبب الرابع الذي رصدته شعبة العلاج الطبيعي هو قلة عروض العمل لهذه الفئة في المؤسسات الحكومية، والسبب الخامس معاناة أخصائي العلاج الطبيعي من تدني الرواتب والمميزات الوظيفية مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى.

وأشارت إلى أن الدولة تحتاج إلى أخصائي علاج طبيعي لكل 2500 شخص، وفق دراسات إحصائية أجريت في أستراليا عام 2009، توضح حجم الاحتياج لأخصائي العلاج الطبيعي مقارنة بعدد السكان.

وقالت الشملان إن الدولة بحاجة إلى توافر عناصر عدة تسهم في زيادة عدد أخصائيي العلاج الطبيعي من المواطنين، في مقدمة تلك العناصر رعاية المؤسسات الصحية الحكومية لأعداد من الطلبة المواطنين لتأهيلهم في هذا التخصص، وضمان توافر فرص عملهم في هذه المؤسسات.

وأضافت أنه يجب تفعيل خطط التوطين ووضع مسارات وظيفية محفزة للانخراط في هذه المهنة، مع تقديم رواتب ومميزات وظيفية قوية تستقطب المواطنين والمواطنات للعمل في هذا المجال أسوة بالمجالات المهنية المتخصصة الأخرى.

ودعت رئيسة شعبة العلاج الطبيعي إلى تفعيل برامج تعليمية أكاديمية ذات مستوى عالٍ تضمن مخرجات تعليمية تواكب التطور ومستوى ممارسة المهنة العالمي، متابعة "على المؤسسات التعليمية العليا رعاية مواطنين متخصصين في المجال للحصول على الشهادات العليا حتى يشكلوا قاعدة أكاديمية تقوم بمهمة تعليم الأجيال المقبلة، وتسهم في دعم مجال البحث العلمي المتعلق بهذا التخصص بما يلبي احتياجات الدولة".