"عمر" عاش حياته مخالفًا و"إقامة الفجيرة" تمنحه بداية جديدة

قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، العميد الدكتور أحمد علي الصغيري، إن الإدارة تمكنت، عبر مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، من تعديل وضع الشاب عمر ربيع (24 عاماً - يمني)، وإلغاء غرامات مالية قيمتها 829 ألف درهم، ترتبت عليه منذ ولادته في ديسمبر 1994 إلى أن تم إعفاؤه منها أمس، مشيراً إلى أن (عمر) ولد داخل الدولة لأم باكستانية وأب يمني، ولم يعمل له والداه إقامة رسمية، إذ انفصلت الأم عن الأب حين كان في الرابعة من عمره وسافرت إلى دولتها، وبقي الطفل في رعاية والده الذي غادر الدولة حين كان (عمر) في الـ14 من عمره، فتولت عمته المسنة رعايته، وبعد رحيلها انتقل للعيش مع إخوته من والده، إلى أن حضر، أمس، لتعديل وضعه بمنحه إقامة ذاتية لمدة عام، باعتباره من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، على الرغم من مبادرة شقيقه من أمه (سلطان) بكفالته على اسمه.

وقال (عمر): «عشت حياتي مخالفاً لقانون الإقامة بالدولة، ولا أملك أي أوراق ثبوتية، الأمر الذي لم يمكني من إكمال دراستي، إذ اقتصر تعليمي على الشهادة الابتدائية، نظراً إلى عدم وجود إقامة تجعل وجودي داخل الدولة شرعياً، وهذا الأمر كان يشعرني بالقلق المستمر، إذ لم أكن أخرج مع أصدقائي في أي وقت، كما أنني لم أحصل على فرصة عمل أستطيع من خلالها الاعتماد على نفسي، إلا أنني بعد أن تمكنت من تعديل وضعي شعرت بأن الله كتب لي حياة جديدة».

ووجّه (عمر) الشكر العميق إلى جميع العاملين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، على حزمة التسهيلات التي قدموها له، وتمكينه من إنجاز معاملته في زمن قياسي، مؤكداً أن هذه المبادرة منحت آمالاً جديدة للمخالفين لتعديل أوضاعهم.

كما تعاملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، مع رضا يوسف رضا عبدالفتاح (أردني)، الذي تم إعفاؤه من غرامات بقيمة 240 ألف درهم مترتبة عليه، بعدما واجه سلسلة مشكلات بسبب الديون التي أثقلت كاهله وأدخلته السجن، وفقد عمله وانتهى تاريخ إقامته، إلا أن هذه المبادرة كانت جسر النجاة له، وتم منحه إقامة ستة أشهر للبحث عن عمل مناسب له. وقال عبدالفتاح إنه كان يعمل موظفاً في بنك، وقبل نحو ثمانية أعوام تم إنهاء خدماته، ووجد نفسه بلا عمل، واضطر إلى إعادة أسرته إلى بلده، مضيفاً: «فشلت في العثور على عمل جديد، ووجدت نفسي عاجزاً عن سداد قرض بنكي وتم سجني، وأثناء وجودي في السجن عام 2011 انتهى تاريخ إقامتي، ما دفع البنك الذي كنت أعمل فيه إلى فتح بلاغ هروب ضدي، وبعد خروجي من السجن وجدت نفسي في مواجهة قضية رفعها البنك ضدي يطالبني بمبلغ 300 ألف درهم، ونظراً إلى عدم قدرتي على السداد تم إيداعي في السجن مرة أخرى».

وتابع «بفضل مبادرة (صندوق الفرج) تم سداد مديونيتي وخرجت من السجن، لكني عانيت من التأخير الذي لازم عملية إنهاء بلاغ الهروب حتى يوليو الماضي، عندما حضرت ومندوب البنك لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، فنصحني إداريو الإدارة بتأجيل المعاملة حتى مطلع أغسطس للاستفادة من المبادرة».

وأضاف: «بالفعل استفدت من المبادرة، إذ تم إعفائي من غرامات بقيمة 240 ألف درهم، كما تم منحي إقامة شرعية في الدولة لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل»، موجهاً امتنانه إلى الحكومة التي أتاحت الفرصة لعدد كبير من المخالفين لتعديل أوضاعهم والبحث عن فرص عمل جديدة لهم.