شرطة دبي تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مدارس حماية

ترأس سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور أعضاء مجلس أمناء مدارس حماية.

وضم الحضور أعضاء مجلس أمناء مدارس حماية كلا من سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، وغاية سلطان المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية، وهشام خليفة القمزي، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، وسعادة هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية، والمقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، والمقدم الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفاطمة المري المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الاماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والمهندسة ليالي عبدالرحمن الملا، مدير إدارة المباني الحكومية في بلدية دبي، والدكتورة حنان عبيد مبارك، مديرة إدارة الصحة المدرسية في هيئة الصحة بدبي.

وناقش اللواء عبد الله خليفة المري مع أعضاء مجلس أمناء مدارس حماية الهيكل الإداري ومهام مجلس أمناء مدارس"حماية" التي تعد أول مبادرة من نوعها على مستوى المؤسسات الأمنية في المنطقة، مخصصة لأبناء موظفي شرطة دبي، وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، وتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي وتضم ثلاث مدارس في دبي.

وأوضح اللواء المري أن مدارس حماية حققت السعادة والراحة لأبناء الموظفين ورفعت عن الأسر جزءا من أعبائها، مشيراً إلى أن المبادرة فريدة من نوعها وتأتي في إطار توجه حكومة دبي لتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي وإسعاد الموظفين ورفع نسبة الرضا الوظيفي وإتاحة فرصة التعليم لأبناء العاملين في شرطة دبي مجاناً، لافتاً أن شرطة دبي تطمح لتبني مشاريع مستقبلية تساهم في تحقيق التميز المؤسسي والنجاح العلمي.

واستمع اللواء عبد الله خليفة المري، خلال الاجتماع، لشرح من العميد محمد بطي الشامسي عن الخطة التنفيذية واللائحة التنظيمية للمدارس وآليات العمل والبرامج المعتمدة، إضافة إلى سجلات الطلبة الذين يبلغ عددهم 1500 طالب وطالبة