ضاحي خلفان يشيد بأول عربي متخصص في سياسات الطاقة النووية

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال تلقيه في مكتبه، نسخة من رسالة دكتوراه أعدها الدكتور أحمد محمد بن سميط، حول «تقييم المسؤوليات المحتملة لبرنامج الطاقة النووية في الدولة»، بما تضمنته رسالة الدكتوراه من مواضيع علمية قيمة، مثنياً معاليه على جهود بن سميط كونه أول عربي يصنف خبيرا دوليا وكاتبا متخصصا في سياسات الطاقة النووية، وساهم في العديد من الميادين المتخصصة والإعلامية لتطوير السياسات النووية التي تخدم الدولة.

وتوجه معاليه بالتهنئة إلى الدكتور أحمد بن سميط، على إنجازه العلمي وتخصصه في هذا المجال، وحثه على الاستمرار في مبادرات تطوير وصياغة السياسات العامة وعمل البحوث والدراسات الاستراتيجية والتشريعية التي تخدم الدولة في المجال النووي، ومجالات أخرى تعود بالنفع على المجتمع.

حضر اللقاء العميد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.

توليد

من جانبه، قال بن سميط: «تعمل الدولة حالياً على توليد الطاقة من خلال برنامج الطاقة النووية السلمي، وتتطلب إمدادات ضخمة من الطاقة من أجل تلبية احتياجاتها المعاصرة» ولذلك فإن رسالة الدكتوراه تتطرق إلى نشأة القوانين والتشريعات الدولية للطاقة النووية بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس 1961 واتفاقية فيينا 1963 لتحديد مسؤوليات الدول التي تمتلك برنامج الطاقة النووي السلمي.

تركيز

وأوضح أن «الرسالة تركز على الاتفاقيات الدولية للطاقة النووية لتحسين قوانين الطاقة النووية في الدولة للتعامل مع المسؤوليات والالتزامات المحتملة الناجمة عن برنامج الطاقة النووية مع تحديد المتطلبات المدنية والقانونية الخاصة بالبرنامج النووي الإماراتي وذلك من خلال تحليل القوانين الوطنية والدولية القائمة الخاصة بالبرنامج».

وتحدد الرسالة جوانب المسؤوليات والمتطلبات عن امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية من خلال تحليل الطبيعة والآثار الناتجة عن التجارب السابقة كأمثلة حوادث تشيرنوبل، وفوكوشيما، وجزيرة الثلاثة أميال، وويندسكيل.

وبالتالي ستساعد الدروس المستفادة من الماضي على تشكيل مستقبل وتطورات دولة الإمارات ضمن هذا المجال لتفادي العيوب والأخطاء السابقة التي أدت إلى حوادث وأضرار وتطوير أنظمة التأمين والتعويضات الناجمة عن حوادث الطاقة النووية.

وركزت التوصيات حول كيفية تطوير تشريعات وقوانين الدولة للتماشي مع التشريعات والقوانين الدولية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الاستخدام الآمن للطاقة النووية من قبل الدولة طبقا للمعايير الدولية.