قيادات نسائية تطالب بتعديل قانون " إجازة الوضع والأمومة"

أوصت قيادات نسائية شاركت في المجلس الرمضاني الخامس لخطة دبي 2021 تحت عنوان " تحقيق التوازن بين تعزيز مشاركة المرأة وزيادة معدل الخصوبة" ، والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي واستضافته الدكتورة حصة لوتاه، في مجلسها الخاص في منطقة الممزر في دبي بضرورة وجود الساعات المرنة في عمل المرأة، وتطبيق نظام عمل المرأة في المنزل، بالإضافة إلى مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة ومراجعة قانون الموارد البشرية حول العقد المشترك بين الموظفتين.

وناقش المجلس السياسات والتشريعات الحكومية المطلوبة لتحقيق التوازن إلى جانب حاجة انخراط المرأة في سلك العمل على كل المستويات، إلى جانب قيامها بأعباء إضافية متوقعة منها تتعلق بالزواج والإنجاب ورعاية الأطفال وتنشئتهم، والاهتمام بمتطلبات الأسرة بالشكل الذي يتوقع منها بحسب الصورة النمطية للمرأة في المجتمع.

وشاركت في المجلس كل من مؤسس متحف المرأة الدكتورة رفيعة غباش، والدكتورة موزة القبيسي من وزارة الداخلية، ورئيس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل الدكتورة موزة غباش ، ومديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي ، وممثلين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووسائل الإعلام، وأدارت الجلسة الدكتورة منى البحر رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت الجلسة السياسات والتشريعات الحكومية المطلوبة لتحقيق التوازن بين تعزيز مشاركة المرأة وزيادة معدل الخصوبة، إضافة إلى استعراض أفضل الخصائص الواجب توافرها في بيئة العمل الملائمة للمرأة إذا ما أريد تعزيز مشاركتها، بشكل يحقق متطلباتها ومصلحة العمل على حد سواء.

ولفتت الدكتورة منى البحر إن تجربة الإمارات في تمكين المرأة تعد نموذجا لكثير من دول المنطقة والعالم ليس فقط لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية في المجالات كافة، وإنما لأن هناك تطورا مستمرا في الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع الإماراتي يؤهلها لتصدر المسؤولية.

وبدورها أكدت موزة غباش أكملنا 44 عاما من مسيرة المرأة، وهذا دليل على حرص القيادة في اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين المرأة منها إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف الجوانب، وطالبت بضرورة تعديل ثغرات قانون إجازة الوضع والأمومة الحالي، لتغاضيه عن إجازات ملحة ترتبط بتركيبة المرأة الفسيولوجية، وما يترتب من زيادة في استقالات الموظفات في حال عدم حصولهن على إجازاتهن المستحقة لظروفهن الطبيعية، لافتة أن قانون الوضع والأمومة، يخدم المرأة العاملة وجهة العمل معاً، إلى جانب تشجيع المرأة الإماراتية على الاستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دورها وإبرازها في المناصب القيادية.

وبينت غباش " إن إجازة الوضع تنشئ طفلاً في بيئة سليمة، إلى جانب وقايته من سلوكيات المربية الأجنبية، فضلاً عن تشجيع المرأة العاملة على الإنجاب، وتحقيق الولاء المؤسسي لها".

وأكدت عضوة مجلس إدارة في مجلس سيدات أعمال دبي خولة لوتاه أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كل المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق إنجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه. وأوضحت أن هناك معوقات لا بد أن تكون واضحة تشريعيا كموضوع حق تملك السكن للمرأة، مؤكدة أن عملية انخراط المرأة في الجانب الاقتصادي قلص الهوة بين الجنسين.

 وأضافت موزة القبيسي إن  رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مباركلها فضل كبير في دعم المرأة ومساعدتها، ما جعل دولة الإمارات نموذجا متميزا في تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في مجال التنمية.

وبيّنت مؤسس متحف المرأة د. رفيعة غباش أن إصدار الإمارات مجموعة من الطوابع التذكارية عن المرأة مبادرة مميزة للاحتفاء بالنساء الرائدات والاعتزاز بإنجازاتهن وإبراز أعمالهن، لافتة أن هذا دليل على ثقة القيادة بالمرأة كشريك استراتيجي في التنمية.

وأضافت موزة الشومي تواجه المرأة في دولة الإمارات عدة تحديات تكون مثبطة لدخولها في سوق العمل، وتأتي الموازنة بين المتطلبات الأسرية والمتطلبات الوظيفية على رأس هذه التحديات، وإن مبادرة إنشاء الحضانات لها آثار إيجابية توفر الأجواء المناسبة للأمهات حتى يمكنهن أداء أدوارهن الوظيفية على أكمل وجه ممكن، مبينة أن وجود الحضانة في جهة عمل الأم عزّز انضباط الموظفات العاملات وقلت الاستقالات والإجازات السنوية.