"أم الإمارات" تدعو إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين الإمارات والصين

دعت رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك  إلى تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لانطلاق فعاليات منتدى المرأة العربية الصينية أمس الثلاثاء في فندق رووز وود في أبوظبي، التي ألقتها بالنيابة عنها أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ريم عبدالله عيسى الفلاسي أهمية إطلاق مشروعات استثمارية مشتركة يصحبها تنفيذ برامج متطورة لتنمية الموارد البشرية ودعم قدرات المرأة وتوفير فرص التدريب الفني والتقني والعملي لها، وتكوين دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين للوصول بإنتاجها إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى الفرص الواسعة المتاحة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين سيدات الأعمال من الجانبين وخاصة مع سيدات الأعمال في دولة الإمارات اللواتي يتولين حاليا إدارة أكثر من 20 ألف مشروع محلي وخارجي باستثمارات تصل إلى نحو 45 مليار درهم.

ولفت إننا نتطلع أن يشكل المنتدى إضافة نوعية مهمة في إثراء الحوارات وتعميق التفاهمات التي تحققت، وتكريسه للاستفادة القصوى من التجارب والخبرات المتبادلة بين الهيئات النسائية العربية والصينية وتحويلها إلى ممارسات عملية على أرض الواقع تؤتي ثمارها في شتى المجالات التنموية، وخاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت إن هذا الحشد من المشاركات في المنتدى يجسد حرصكم على المضي قدما في العمل على طريق ترسيخ مسيرة تاريخ طويل وعريق من علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتفاهم والحوار والتواصل والتبادل الثقافي والتفاعل الإنساني والتمازج، الذي امتد لقرون عدة بين الحضارتين العربية والصينية عبر طريق "الحرير" الذي نتشارك حاليا في مشروع حضاري لإعادة بنائه وإحيائه وتخليده.

وأوضحت أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد المنتدى مع مرور 11 عاما على تأسيس منبر "منتدى التعاون العربي الصيني" في العام 2004 في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية تعبيرا عن عمق العلاقات التاريخية التي ربطت بين الصين والدول العربية.

وأوضحت أن المنتدى عقد حتى الآن ست دورات متلاحقة ومنتظمة أثمرت عن نتائج إيجابية للارتقاء بمجمل العلاقات العربية – الصينية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية والعلمية والصحية والزراعية والبيئة والإعلامية والنسائية وغيرها من المجالات.

وأشارت  إلى أن انعقاد المنتدى يأتي متزامنا مع مرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وقد ترسخت هذه العلاقات بفضل توجيهات قيادة البلدين الصــديقيــن رئيس الدولة الشيـخ خليفــة بن زايد آل نهيان و رئيس جمهوريــة الصيــن الشعبيــة الرئيس شي جين بينجوحرصهما المستمر على تطــوير وتعزيز هذه العلاقـات بحيث أصبح البلدان اليوم شريكين استراتيجيين في المجالات كافـــة.

وأوضحت أن المرأة في دولة الإمارات على صعيد التمكين السياسي والاقتصادي حققت مكاسب ومنجزات نوعية ملموسة في نيل حقوقها الدستورية ومساواتها بالكامل مع الرجل في الحقوق والواجبات، وذلك بدعم مطلق من رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  مما فتح أمامها آفاقاً واسعة للعمل السياسي والاقتصادي، وتمكينها من شغل أربعة مقاعد في مجلس الوزراء، وتمثيلها بسبع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، وحضورها القوي في العمل الدبلوماسي المحلي والخارجي، إضافة إلى شغلها أرفع المناصب القيادية في الدولة ومختلف مواقع وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات كشريك أساسي في التنمية المستدامة.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك " لقد استطعنا في هذا السياق إنجاز معظم أو جّل برامج عمل الأهداف الإنمائية للألفية الأممية التي تنتهي في العام الحالي وفي ذات الوقت واصلنا مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من المنجزات بإعلان مبادرات جديدة للارتقاء بدور المرأة الإماراتية كشريك أساسي في التنمية وتمكينها في شتى المجالات".

وأشارت إلى المبادرات التي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  في القمة الحكومية العالمية في 8شباط/ فبراير الماضي بتشكيل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" بهدف تفعيل دور المرأة وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في صنع المستقبل.

وأوضحت إن الاتحاد النسائي دشن في أذار/ مارس الماضي الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015/2021 والتي تشكل إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة وريادية تشارك في كافة مجالات التنمية المستدامة.

وأكدت دعمها للمنتدى ولما سيتوصل إليه من توصيات تسهم في تفعيل آليات العمل المشترك خاصة فيما يتصل بمشروع إنشاء منطقة تجارية تفضيلية عربية – صينية لتشجيع الجانبين على زيادة وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس من المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة.