لجنة التعليم في "المجلس الاتحادي" تناقش سياسة وزارة التعليم بشأن المعلمين

بيّنت مناقشات لجنة التعليم في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن انخفاض الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين أدى إلى ارتفاع أعداد الاستقالات واللجوء إلى وظائف أخرى لضمان حياة أفضل بعد التقاعد.

جاء ذلك في الجلسة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، والذي عُقد لمناقشة "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين"، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المرّ، وحضور وزير التربية والتعليم حسين الحمادي.

وتطرقت اللجنة إلى الوضع الحالي للمعلمين وشروط استقطاب المعلمين المواطنين، ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاص بالمعلم المواطن والأجنبي، بالإضافة إلى الكادر المالي للمعلمين المواطنين الذي يُعد وسيلة لاستقطاب المعلمين الذكور، كما ناقشت اللجنة  خطة وزارة التربية والتعليم في تدريب وتأهيل المعلمين.
واستعرض عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي، تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم حول موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى نتائج بشأن الموضوع أبرزها؛ انخفاض نسب التوطين في الوزارة وخاصة الذكور وعزوف المواطنين عن العمل في سلك التعليم، بالإضافة إلى عزوف الطلبة المواطنين عن الالتحاق بكليات التربية بسبب غياب خطة واضحة لعمليات الإرشاد والتوجيه المهني في الوزارة.

كما تطرقت التوصيات، إلى عدم كفاية الكادر الإداري في المدارس، وعدم استفادة الوزارة من خريجي مساعدي المعلمين، الأمر الذي أدى إلى كثرة الأعباء الوظيفية على المعلمين، بالإضافة إلى ضعف مخرجات تطبيق نظام النجاح الآلي من المراحل الدراسية، وعدم قدرة المعلمين على الإلتزام بالخطط الزمنية المقررة للمناهج الدراسية.

ولفتت التوصيات إلى عدم تفعيل اللوائح المنظمة لعمل أعضاء الهيئة التدريسية كالنقل والجزاءات والأجازات، مما أثر سلبًا على الرضا الوظيفي للمعلمين ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى غموض وثيقة أداء المعلم وصعوبة قياس أهدافها نظرًا لغياب المؤشرات المحددة في هذا الشأن.

وتناولت التوصيات، غياب معايير قياس الفجوات بين واقع العملية التعليمية والمستهدف منها، أو تحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة المعلمين، وانخفاض الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الاستقالات واللجوء إلى وظائف أخرى لضمان حياة أفضل بعد التقاعد، بالإضافة إلى النمطية في نوعية برامج التدريب المقدمة ووجود فجوة بين عمليات التدريب التي تتم والاحتياجات التدريبية الحقيقية المطلوبة للعاملين في القطاع التعليمي.