"الشؤون" و"التربية" تراجعان آليات دمج المعاقين في المدارس

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة مناقشة آليات دمج الأطفال المعاقين في مراحل التعليم العام واشتراطاتها واحتياجاتها الاساسية مع وزارة التربية عبر مجموعة من الاجتماعات خلال شهر آذار/مارس المقبل.

وأفادت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، بأن عملية دمج المعاقين في مدارس التعليم العام لا تحقق الهدف الفعلي المطلوب منها لأسباب عدة، منها ضعف البنية التحتية والتجهيزات المطلوبة التي تختلف بحسب طبيعة الاعاقة، كما أن بعض الحالات لا يجب دمجها على الإطلاق في التعليم العام، ويجب إبقاء التعامل معها قصرًا على مراكز التأهيل، مثل حالات التأخر العقلي.

وتابعت أن الإدارة حددت مجموعة من المحاور الرئيسة سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة مع وزارة التربية والتعليم، لمحاولة تحقيق الغرض المطلوب من الدمج، مشيرة إلى أن هذه المحاور تشمل تحديد متطلبات البنية التحتية والأدوات المساعدة للمدارس الحكومية أو الخاصة للسماح لها بالدمج، إضافة إلى معايير تأهيل المعلمين والمشرفين للتعامل مع حالات الإعاقة المختلفة.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، بأنه لضمان تحقيق أهداف عملية دمج المعاقين في التعليم العام، يجب حصول الطالب من ذوي الإعاقة على بطاقة معاق، التي تتولى الوزارة استخراجها، وذلك قبل تسجيله في أي مدرسة، بهدف التأكد من ملاءمة الحالة لأهداف عملية الدمج، مؤكدة أنه لا جدوى من دمج طفل متأخر عقليًا في مدرسة تتوافر فيها وسائل مساعدة لضعاف البصر أو المكفوفين، ولا جدوى من تدريس مناهج التعليم له في وقت لا يحتاج إلا إلى تطوير قدراته في أداء المهارات الأساسية للاعتماد على نفسه في الحياة.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة سبق أن أعدت دلائل متكاملة لآليات التعامل مع المعاقين، وفق طبيعة الإعاقة.

وربطت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، إمكانية نجاح منظومة دمج المعاقين في المدارس، بضرورة توحيد المعايير المعتمدة على مستوى الدولة، موضحة أن الاختلاف الموجود حاليًا بين المؤسسات المسؤولة عن عملية الدمج والجهات التعليمية في بعض الإمارات، لا يمكّن من قياس مدى نجاح عملية الدمج، وتاليًا تختلف معه النتائج المحققة بما لا يخدم تطبيق الفكرة من الأساس.

وأشارت إلى أن عملية إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام افتقرت إلى التنظيم الواضح والمحكم خلال الفترة الماضية، إذ يلجأ بعض الأهالي إلى تسجيل أبنائهم من ذوي الإعاقة مباشرة في المدارس دون الرجوع إلى وزارة الشؤون، لتشخيص حالة الطفل وتحديد المسار الصحيح لدمجه.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من عمليات الدمج هو الوصول إلى مخرجات إيجابية عن الحالة العامة للمعاق، ومستواه التعليمي.