2105 مواطنين تركوا وظائفهم "الاتحادية" في العام الماضي

كشفت دراسة، أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد الموظفين المواطنين، الذين تركوا وظائفهم لدى الجهات الاتحادية على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 2105 موظفين، بنسبة وصلت إلى 5.6%، من إجمالي عدد المواطنين الموظفين في جهات اتحادية، البالغ 37 ألفًا و581 مواطنًا ومواطنة.

وأفادت الدراسة بأن العام الماضي شهد نقصًا في عدد المعلمين المواطنين، العاملين لدى وزارة التربية والتعليم، مقارنة بعام 2014، إذ تراجع عددهم إلى 7678 معلمًا ومعلمة، بعدما كان العدد 7862 معلم ومعلمة في 2014، فيما شهد العام الماضي توظيف 67 معلمة، ولم يشهد تعيين أي معلم، مقابل تعيين 210 معلمين مواطنين في 2014، بينهم 199 معلمة و11 معلمًا.

ورفعت الهيئة الدراسة إلى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت الأربعاء الماضي في أبوظبي، ردًا على سؤال لعضو المجلس سالم علي الشحي، بشأن أسباب وأعداد المعلمين المواطنين المستقيلين والمعينين لدى وزارة التربية والتعليم، إلا أن عضو المجلس لم يكتفِ بالرد، وطالب بحضور وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، لمناقشته برلمانيًا.

وبينت دراسة تحليلية، أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حول معدلات الدوران الوظيفي لدى الجهات الاتحادية في الدولة، ارتفاع معدل ترك الخدمة بين المواطنين والمواطنات، الموظفين لدى الجهات الاتحادية، خلال العام الماضي، بنحو 799 استقالة طوعية أو غير طوعية، قياسًا بإجمالي عدد الموظفين، الذين تركوا الخدمة في 2014، والبالغ عددهم 1306 مواطنين ومواطنات، ليصل العدد إلى 2105 موظفين وموظفات.

وأشارت الدراسة إلى أن العام الماضي شهد تعيين 365 موظفًا من مواطني الدولة لدى الجهات الاتحادية، ما أدى إلى زيادة عدد المواطنين الموظفين "اتحاديًا" من 37 ألفًا و216 موظفًا وموظفة في 2014، إلى 37 ألفًا و581 العام الماضي.

وتطرقت الدراسة إلى معدلات الدوران الوظيفي في وزارة التربية والتعليم، موضحة أنها استندت في تحليلها الرقمي إلى تغطية الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في الوزارة، الذين بلغ عددهم 7862 موظفًا وموظفة في يناير 2014.

وقارنت معدلات الدوران الوظيفي في الوزارة، بالمعدلات نفسها في الجهات الاتحادية، المشغلة لنظام "بياناتي".

وذكرت الدراسة أن معدل الدوران الوظيفي في الوزارة شهد زيادة في معدلات الجهات الاتحادية، بمقدار 0.6% فقط، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المعلمين المواطنين، الذين تركوا وظائفهم في 2015، بلغ 477 معلمًا ومعلمة من أصل 7678 معلمًا ومعلمة من المواطنين، بنسبة 6.2%.

ولفتت إلى أن العام الماضي شهد نقصًا في إجمالي عدد المعلمين المواطنين (184 معلمًا ومعلمة) عن مثيله في 2014، وهو يرجع إلى الانخفاض الحاد في معدل تعيين المعلمين المواطنين، إذ شهد توظيف 67 معلمة، ولم يشهد تعيين أي معلم.

وأكدت الدراسة أن العامين الأخيرين شهدا إقبالًا من المعلمات المواطنات على العمل في مهنة التدريس، بمعدل 24 ضعفًا، مقارنة بإقبال المعلمين المواطنين، موضحة أن نجاح الوزارة في استقطاب 277 مواطنًا للعمل معلمين، خلال العامين الماضيين، عوّض نحو 40% من الاستقالات.

وذكرت أن 95% من الاستقالات "طوعية"، محددة 11 سببًا لها، ستة منها لـ"الطوعية"، وخمسة لـ"غير الطوعية".

ومثّلت ضغوط العمل أهم أسباب الاستقالات الطوعية للمعلمين، تلتها الظروف العائلية، ثم المزايا والعلاوات الإضافية، وأجواء العمل، وضعف الأجور، ثم تقييم الأداء، فيما رفض أكثر المعلمين المستقيلين طواعية، خلال العامين الماضيين، (568 موظفًا وموظفة) الإفصاح عن سبب الاستقالات.

وبالنسبة للاستقالات غير الطوعية كانت النسبة الكبرى منها بسبب الانقطاع غير المبرر عن العمل لمدة 10 أيام متصلة، أو 20 يومًا منفصلة، تلاها عدم اللياقة الصحية، ثم بلوغ سن الإحالة للتقاعد، والوفاة، وأخيرًا النقل من جهة إلى أخرى.

وخلصت الدراسة إلى أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في الوزارة لا يشكل نسبة حرجة، مقارنة ببقية الجهات الاتحادية.