اتفاق على حافز جديد للمعلمين يكلف الخزانة المصرية ملياري جنيه

اعلن وزيرا المالية المصري الدكتور أحمد جلال ، والتربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر ، عن التوصل لاتفاق يستهدف اقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مقابل اعباء الوظيفة مع تطبيقه ايضا على المعلمين في الأزهر الشريف.وكشف الوزيران فى بيان صحفي تلقى "مصر اليوم" نسخه منه، عن ان هذا الاتفاق تم وضعه بعد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة من الجانبين حول التكلفة التقديرية وحجم المستفيدين منها التي تضمنتها دراسات فنية ومالية اعدها فريق العمل بوزارة المالية بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، مشيرين الى ان الاجتماعات ركزت علي الوصول لافضل سبل واليات تحسين دخول المعلمين، بصورة تضمن قدرة الخزانة العامة علي استمرار تمويل الزيادة الجديدة.وقال الوزيران ، ان الزيادة الجديدة متوقع ان تصل تكلفتها على الخزانة العامة لنحو ملياري سنويا، في حين ان منظومة تحسين احوال المعلمين في التربية والتعليم والازهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.واكد الوزيران ، ان الاتفاق ستتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الاسبوع المقبل تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاقراره، حيث من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة في حال اقرارها من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الادني للأجور.
واضافا ، ان الحافز الجديد سيكون اضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليا طبقا لقانون كادر المعلمين، ومن المنتظر استفادة نحو 1.546 مليون معلم من الحافز الجديد هم مجموع كل المعلمين المنطبقة عليهم شروط قانون الكادر.
واوضح البيان،  ان التصور المبدئي للحافز المقترح يراعي تدرج قيمته بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين المساعدين وتتناقص القيمة كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة في تخفيض الفوارق بين اعلي واقل دخل اعلاء للعدالة الاجتماعية، وهي ذات السياسة التي تم تطبيقها عند اقرار الحد الادني للأجور.