حقوق بث الدوري والتشفير تُناقش الخميس

علمت "صوت الإمارات" أن اجتماعًا مهمًا سيعقد، اليوم، بين أطراف معنية بحقوق بث دوري الخليج العربي لكرة القدم، ولجنة دوري المحترفين، لوضع الخطوط العريضة حول حقوق بث الدوري للسنوات المقبلة.

ويذكر أن عقد بث الدوري، الذي تملكه حصريًا قنوات أبوظبي الرياضية، انتهى مع نهاية هذا الموسم، حيث كانت قد اشترت الحقوق لمدة ثلاثة مواسم، اعتبارًا من موسم 2013- 2014، وتم منحها حق البث الحصري لجميع المسابقات التي تنظمها اللجنة، وهي الدوري وكأس الخليج العربي ودوري تحت21 سنة، فضلًا عن كأس السوبر.

وسيبرز على طاولة النقاش موضوع تشفير المباريات، الذي لاقى معارضة الجمهور منذ بدء تطبيقه اعتبارًا من الموسم الماضي 2014-2015، عبر تشفير مباراتين، ثم تم تطبيق تشفير جميع المباريات في الموسم الحالي 2015-2016.

وتم تطبيق التشفير بهدف جذب الجمهور إلى الملاعب، لكن المدرجات بقيت على حالها ولم يطرأ أي تغيير عليها، في الوقت الذي برزت مطالب من الجمهور والإعلام بفك التشفير، على اعتبار عدم جدواه، وحتى يتسنى للجميع متابعة المباريات من المنازل وفي أي مكان في العالم.

وذكر مصدر أن موضوع حقوق البث والتشفير لن يطرأ عليه تغيير في السنوات المقبلة ما لم يحدث توافق بين لجنة المحترفين والقنوات الناقلة، بحيث يتم تخفيض مبلغ حقوق النقل على القنوات التي تتكبد مبالغ طائلة، ليتم تعويض الفرق من خلال حقوق الرعاية، وبالتالي تحافظ الأندية على المبالغ التي تتسلمها نظير حقوق البث، في الوقت الذي رجح مصدر آخر أن يتم تأجيل البت في الموضوع حتى يتم تشكيل المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين.

وكانت قناتا أبوظبي ودبي الرياضيتان قد حصلتا على حقوق بث الدوري حصريًا منذ تطبيق نظام الاحتراف عام 2008، حيث دفعت القناتان مبالغ كبيرة نظير بث الدوري مناصفة في السنوات الخمس الأولى في الفترة من 2008 حتى 2013، بكلفة بلغت 350 مليون درهم لمدة خمس سنوات، بواقع 70 مليون درهم عن كل سنة، بالإضافة لتكبدهما مصروفات وتكاليف الإنتاج التي تبلغ 45 مليون درهم في الموسم.

وتم تجديد العقد في 2013 حصريا لـ"أبوظبي الرياضية" للفترة 2013-2016، واشتركت في البث مع قناة دبي الرياضية، لكن بقيمة أكبر بلغت 85 مليون درهم للموسم، مع كلفة إنتاج بلغت 55 مليون درهم أي بمبلغ إجمالي بلغ 140 مليون درهم في الموسم، ما يعني أن القناتين دفعتا نحو 420 مليون درهم في ثلاثة مواسم.

وتعد مسألة بيع حقوق البث التلفزيوني من أبرز الملفات التي ينتظرها الوسط الرياضي، وكذلك الأندية المحترفة، حيث يدور الكثير من التساؤلات بشأن بيع حقوق البث، وهل سيتم تمديد العقد الموقع مع قنوات أبوظبي الرياضية بشكل تلقائي من خلال الاتفاق بين الأطراف المعنية، أم سيتم طرح الحقوق كما حدث سابقا.