"الاستقلال" يشتكي العدالة والتنمية أمام هيئة الإعلام المغربي ويستدعي الخلفي

قرر حزب "الاستقلال" المغربي التقدم بطلبين عاجلين، الاثنين المقبل، حيث تضمن الأول  طلب انعقاد اجتماع عاجل للجنة الإعلام بـ"البرلمان المغربي" والثاني موجه إلى "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" للنظر فيما يعتبره "استغلالا غير قانوني" للقنوات التلفزيونية العامة في المغرب من طرف الحكومة، من أجل الترويج لرأيها بشأن تطبيق نظام المقايسة، وأكد المتحدث الرسمي باسم "الاستقلال" عادل بنحمزة في تصريح خاص إلى  "مصر اليوم" أن لجوء الحزب إلى "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" يهدف إلى "حث هذه الهيئة التحكيمية على التحقيق في البرامج التي يتم بثها هذه الأيام بشأن المقايسة وإصدار قرار في شأنها".
وأوضح بنحمزة أن الحكومة قامت باستغلال القناة الأولى الرسمية والقناة الثانية والإذاعات الحكومية قصد تمرير خطابات أحادية الرأي لاستجلاب تعاطف الرأي العام المغربي المعارض لتوجهات عبد الإله بنكيران بشأن قرار تطبيق المقايسة الذي تسبب في رفع أسعار المحروقات في المغرب وأثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار البرلماني الاستقلالي "لا يمكن أن نسمح للحكومة أن تستغل مؤسسة إعلامية حكومية تمول من أموال الشعب، للترويج لقرارات لا شعبية.
وقال بنحمزة "الحكومة و"حزب العدالة والتنمية" على وجه الخصوص كشفا عن حقيقة توجهاتهما السياسية التي تقصي الرأي الآخر وتفسح المجال أمام هيمنة الرأي الوحيد، والدليل هو الهيمنة الواضحة للحزب على الخطاب الموجه بشأن المقايسة الذي يتم ترويجه في القنوات والإذاعات العمومية، والذي يحاول التأثير على الرأي العام من دون الحرص على خلق توازن بين الرأي والرأي الآخر، أي رأي المعارضة، وهو تصرف ليس بالغريب على حكومة بنكيران الذي يفضل دائمًا التغريد خارج السرب".
و شدد عادل بنحمزة على أن لجوء حزب "الاستقلال" إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يهدف إلى "حث هذه الهيأة التحكيمية على التحقيق في البرامج التي يتم بثها هذه الأيام حول المقايسة وإصدار قرار في شأنها" مستطردًا بالقول "سندعو لجنة الإعلام بالبرلمان المغربي إلى الانعقاد بحضور وزير الإعلام مصطفى الخلفي لاستفساره بشأن هذه التجاوزات غير المقبولة".
وأضاف "نحن في بلد ديموقراطي لا يعترف بالنظام الشمولي، وهو ما يعني أن احتكار الإعلام العمومي من طرف واحد أمر غير مقبول وغير منطقي".
وتأتي هذه التطورات في وقت أدلى فيه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف بتصريحات يؤكد من خلالها أن تحرك الشارع ضد قرار الزيادة في أسعار المحروقات لا يخيفه، كما قلل من تهديدات بعض الأطراف السياسية والنقابية بالخروج إلى الشارع، مدافعاً في الوقت ذاته عن قرار تطبيق نظام المقايسة.
كما شن المسؤول المغربي نفسه، وهو من قياديي حزب "العدالة والتنمية"، هجومًا قويًا على المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي على خلفية نشر دراسة عن تداعيات تطبيق نظام المقايسة.
و اعتبر القيادي الإسلامي أن إصدار هذا التقرير يعد "خطوة سياسية" و أن اعتماد المندوبية لنموذج التوازنات الماكر واقتصادية العامة لا يعطي أبدا نتائج دقيقة بشأن قرارات من قبيل ارتفاع سعر إحدى المواد ولكن يعطي معطيات تقريبية وعامة.