صحافيون وباحثون مغاربة يتدارسون مفهوم "التنوع الإعلامي" والالتزام به

أكد الباحث الإعلامي المغربي عبد الوهاب الرامي، أن إرساء خاصيات "التنوع الإعلامي "ضرورة حتمية من أجل انسجام المجتمع، وتوطين السلم الاجتماعي وضمان حقوق مختلف مكونات المجتمع، هذا و أشار وهو يتحدث في جلسة تباحثية نظمتها "نقابة الصحافيين" المغربية في الرباط، على ضرورة الالتزام بمبدأ "التنوع" سواء من طرف الصحافيين أو المؤسسات الإعلامية، وأن يصبح "التنوع" منهجية وأداة عمل في العمل الصحافي، مشددًا على ضرورة إدراج مفهوم "التنوع" في المعاهد المتخصصة في التعليم الصحافي حتى يعتاد عليه الطالب الصحافي.
وأوضح عبد الوهاب الرامي أن هناك إشكالات أخرى مرتبطة بالتنوع تظهر بمجرد أن نتحدث عن الخصوصية وعن التلاقي مع ثقافات أخرى، مشيرًا أن "الصحافي المتنوع" لا يجب أن ينزلق إلى الإقصاء ووصم الآخر أو أن يشعر أنه مركز الكون"، مؤكدا على أن "الجدل القائم المرتبط بالتنوع هو الخصوصية والوحدة"، مشيرا أن "التنوع ليس نقيضًا للحس الوطني ولا المواطنة".
وأوضح الرامي أن للتنوع آلياته المؤسساتية "يجب من خلالها أن نتيح تنوعا كاملا لكل وسائل الإعلام ونشجع عليه"، مؤكدا أن "هذا لن يتحقق في الوقت الراهن نظرا لعدم تحرير الإذاعة و التلفزيون بشكل مطلق"، مشيرا أن "هناك آليات مرتبطة بالقوانين كخلق منظومة قوانين تشجع على التعبير الحر المتنوع".
وأشار أن "الصحافة المغربية نشأت حزبية وإن كان مفهوم "التنوع" لا يقصي أن تكون الصحافة حزبية، ولكن الصحافة المغربية اعتادت أن تكون لها مواقف محددة مرتبطة بأيدولوجيات معينة".
ومن جانب آخر أشار الناشط الأمازيغي محمد عصيد أن "الأيدولوجيات الرسمية التي تبناها الإعلام والتعليم كانت تمحو "التنوع" وتركز على ثنائية واحدة وهي العروبة والإسلام"، معتبرا أن "ما جاءت به تقارير القطاع العام فيما يتعلق بتكريس "التنوع" وإعطاء قيمة للأمازيغية فيه تظليل على اعتبار أنه لم يعط المكانة التي منحها لها الدستور"، مؤكدا أن "الوثيقة الدستورية تؤكد ترسيم اللغة الأمازيغية وتم ربطها بقانون تنظيمي غير أن 80 في المائة تبقى للعربية و 20 في المائة للأمازيغية في القناة الأولى الحكومية"، وهو ما اعتبره تمييزا.