"الصحافيين" يؤكد على قانونية ومشروعية مطالبه

طالب نقيب الصحافيين الدكتور ضياء رشوان مجلس الشورى المصري تخصيص 25% من حصيلة ضريبة الإعلانات لنقابة الصحافيين على أن تلتزم وزارة المالية بتوريدها للنقابة، في غضون شهرين من تحصيلها، الأمر الذي أثار ردود أفعال عدة، لاسيما عقب تصريح عضو الشورى عن حزب "الحرية والعدالة" صبحي صالح، الذي أكد عدم قانونية خطاب رشوان. وأكد رشوان أنه قد "تمت إعادة صياغة الخطاب، الذي تم إرساله إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، الخاص بالمطالبة بتخصيص 25% من حصيلة ختم الإعلانات للنقابة، وتمت المطالبة بإضافة فقرة لنص المادة 60 من قانون ضريبة الختم، الذي يقوم مجلس الشورى بتعديله الآن، ويتم بموجب التعديل المقترح تخصيص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة لنقابة الصحافيين، على أن تلتزم وزارة المالية بتوريدها للنقابة في غضون شهرين من تحصيلها، وأن هذه المطالبة قانونية، ومن حقنا، والموافقة عليها من قبل مجلس الشورى واجبة"، مشيرًا إلى أن "الزيادة المقترحة ستخصص لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للنقابة، التي تعاني قصورًا شديدًا في مواردها الآن، والتي يمكن من خلالها تغطية العجز في الالتزامات النقابية، لاسيما المعاشات". من جانبه، أوضح رئيس لجنة التشريعات في نقابة الصحافيين خالد البلشي أنه "حين تم إرسال الخطاب، كان فيه جزء واضح أنه ليس بجديد، وتم تطبيقه قبل ذلك، و هذا ما يحدث بالفعل داخل جميع النقابات، التي تحصل ضرائب ختم، والدليل على ذلك ما تحصل عليه نقابة المحامين"، مشيرًا إلى أن "النقابة لم تطالب سوى بنسبة من ضريبة الدمغة على الإعلانات، وهذا حقها القانوني، وهناك قاعدة واضحة بأنه إذا كان لديك مصنع ينتج سلعة معينة، وليكن منجم، فالعاملين فيه لهم الحق في الحصول على نسبة مما يخرجه هذا المنجم، ونحن لا نتحدث في قضية الصحافيين عن منجم، ولكنه جهدهم، لذلك من حقهم الحصول على نسبة لتنمية مواردهم، ولمواجهة أزمة المعاشات، التي تصر الدولة على عدم تنميتها، بالإضافة إلى وضع قاعدة أجور للصحافيين، فهم الفئة الوحيدة الأن التي ليس لها قواعد أجور واضحة، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة، ومن يقول غير ذلك، نرد عليه بأن القانون يجب أن يخدم مصالح وحقوق المواطنين، أما إذا كان الهدف الانتقام من الصحافة فتلك قضية أخرى"، موضحًا أن "رد أعضاء مجلس الشورى على خطاب النقابة كان متوقع ومنتظر، فحينما تطالب بحقوق من شأنها أن تساهم في استقلال الصحافة، لابد أن يرفضها، ولكن ذلك الخطاب يُعد بمثابة أول المعارك، في طريق استقلال نقابة الصحافيين مهنيًا، ورفع مستوى الصحافيين ماديًا، والدفاع عن وجودهم ونقابتهم، لا يمكن قبول تعطيل مصالحنا المالية، في الوقت الذي نساهم فيه في ضخ مبالغ ضخمة للدولة عن طريق الإعلانات". وأعربت مقررة اللجنة الثقافية في نقابة الصحافيين حنان فكري عن "أملها في أن يستجيب مجلس الشورى لمطالب الجماعة الصحافية، لأن ذلك يصب في الصالح العام، و سيساهم في دعم موارد نقابة الصحافيين، سيما وأن النقابة كانت عاجزة أخيرًا عن الوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات، بعد أن زادت المعاشات للضعف، بقرار هوجائي غير مدروس، ما وضع المجلس في أزمة، لعدم وضعها في حسبان الميزانيات السابقة، و نحن لا نرغب في تكرار تلك الأزمة، و يمكن أن نفي بجميع التزامتنا، دون اللجوء إلى الحكومة، عبر الحصول على نسبة من ضريبة الإعلانات، تكون وزارة المالية مسؤولة عن تحصيلها، وهذا سيساهم في تقليل الأعباء عن كاهل الحكومة"، مناشدة مجلس الشورى "الإستجابة لمطالبنا المشروعة".