النيابة تستدعي مقدم برنامج "مانشيت" جابر القرموطي والصحافية شيماء أبو الخير

تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد مقدم برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"، الإعلامي جابر القرموطي، وهو الثاني خلال أسبوع الذي يتم فيه تقديم إعلامي إلى النيابة لتهم مختلفة، وهو ما اعتبره الإعلاميون في مصر بمثابة "حرب ضد الصحافيين والإعلاميين وبخاصة من ينتقدون النظام". وطلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، من نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ، الذي تقدم به، الإثنين، كل من  أشرف ناجي الجندي، محمد سيد الريس، محمد محمد شاكر، إسماعيل الرشيدي، أحمد منصور، أحمد محمد شوشو، زينب جودة، ياسر الشعراوي، والمحامون والأعضاء في الهيئة العليا لـ"اتحاد محامي مصر"، ضد رئيس مجلس إدارة قناة "أون تي في" الفضائية، بصفته المسؤول عما يُعرض في القناة من برامج، كما اختصموا في بلاغهم المذيع في برنامج "مانشيت" جابر القرموطي، وشيماء أبو الخير المتصلة بالبرنامج، ومكتوب بجوار اسمها مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحافيين، مطالبين بالتحقيق معهما لاتهامهما بـ"تكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، والتعرض لرجال القانون بسوء". وقد أعرب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، عن بالغ قلقه لاستدعاء نيابة أمن الدولة العليا، الصحافي القرموطي والصحافية شيماء أبو الخير، للتحقيق معهما في تلك الاتهامات، حيث رأى المدير التنفيذي للمركز أحمد غازي، أن "استدعاء الصحافي جابر القرموطا والصحافية شيماء أبو الخير للتحقيق معهما، لمجرد أنهما عبرا عن رأيهما التحليلي في قضية بعينها، أمر في غاية الخطورة، وهو ما ينذر بالعصف بحرية الصحافة في مصر".   كما انتقد  الناشط الحقوقي جمال عيد، الرئيس مرسي بسماحه للآخرين بتعقب أصحاب الرأي والزج بهم في السجون، قائلاً "إن الرئيس محمد مرسي يحاول سجن من أتوا به إلى الحكم، بالتهم نفسها التي سُجن لسببها قبل ذلك، وأنا ضد مطالب محاكمة الرئيس مرسي لهروبه من السجن، فهو لم يكن سجينًا جنائيًا، لكن أشعر بالمرارة مما يحدث الآن، من أوامر الضبط والإحضار الصادرة لعدد من النشطاء السياسيين وحبسهم". وقد صرح مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، في وقت سابق، بأن "الإعلاميين أصبحوا مثل سحرة فرعون، يصورون للناس ما لا يحدث من الجماعة"، وبعد هذا التصريح اتجه العديد من المؤيدين لـ"الإخوان" وأعضاء حزب "الحرية والعدالة"، إلى ملاحقة الصحافيين قضائيًا بشكل غير مسبوق، فلا يمر أسبوع إلا ويتم إرسال بلاغ إلى النائب العام ضد أحد العاملين في المجال الإعلامي. ويعد الإعلامي باسم يوسف، الأكثر عرضة للبلاغات، وكان آخرها 4 بلاغات لتهمة "ازدراء الأديان وإهانة الرئيس وتكدير السلم العام"، كما تعرض الكاتبان عادل حمودة وعبدالحليم قنديل للبلاغات لتهمة سب وقذف الرئيس، وتقدم ضدهما 3 بلاغات لحمودة وبلاغان لقنديل، ويبقى رئيس تحرير جريدة "الدستور" السابق إسلام عفيفي، هو الصحافي الوحيد الذي تعرض لعقوبة الحبس الاحتياط لتهمة إهانة الرئيس، كما تقدم محامي جماعة "الإخوان المسلمين" عبدالمنعم عبدالمقصود، بصفته وكيلاً عن المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان، وعدد من سيدات الجماعة على رأسهن الدكتورة منال أبو الحسن، والنائب في البرلمان عزة الجرف، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس تحرير جريدة "الفجر" عادل حمودة، والصحافي في الجريدة محمد الباز، قيد برقم 575 لسنة 2012 عرائض النائب العام، يطالبون فيه بإحالة المشكو في حقهما إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، بسوء قصد، تسيئ إلى "نساء الإخوان"، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تقدم المستشار القانوني لحزب "البناء والتنمية" وعضو رابطة "المحامين الإسلاميين" عادل معوض، ببلاغ إلى النائب العام ضد الصحافي إبراهيم عيسى، لتهمة السّب والقذف والتحريض والإهانة والتطاول على رئيس الجمهورية، في حلقته الخاصة بعنوان "الفرعون الإله". وتعرض إبراهيم عيسى نفسه إلى بلاغ آخر من محامي "الجماعة الإسلامية" ممدوح إسماعيل، لتهمة ازدراء الدين الإسلامى في إحدى حلقات برنامجه على قناة "القاهرة والناس"، وانتهى العام 2012 ببلاغ رقم 3703 قُدم ضد رئيس تحرير "صوت الأمة" عبدالحليم قنديل، من المحامي محمود عبدالرحمن عبدالجليل، يتهمه بسب وقذف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لسبب موضوع عنوانه "100 يوم من الكذب.. مرسى يبيع الهوا للمصريين وينفذ أوامر أوباما". كما تعرض مقدم برنامج "آخر النهار"، الإعلامي محمود سعد، والدكتورة منال عمر، لتهمة سب رئيس الجمهورية وإهانته، حيث جاء هذا البلاغ بعد حلقة من البرنامج تضمنت تحليلاً نفسيًا وصفت فيه الدكتورة منال الرئيس مرسي بأنه يعاني من مرض نفسي، وطالبته بالتنحي، وهو ما اعتبره قصر الرئاسة إهانة للرئيس.