"نيابة أبوظبي" تحبس 5 أشخاص بتهم مخالفة نظم الدخول والخروج لدولة الإمارات

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس 5 متهمين من جنسيات مختلفة على ذمة التحقيق بتهم مخالفة النظم واللوائح المعمول بها في المنافذ، حيث تم ضبط المتهم الأول وهو عماني الجنسية، خلال محاولته تهريب المتهمين الثاني "باكستاني" والثالث "سوري" إلى خارج الدولة بأن أخفاهما في صندوق سيارته.

وقد دلت التحقيقات على تورط المتهم الرابع "إماراتي" والخامس "مصري" بأن كانا وسيطين في عملية تهريب المتهم السوري، كما تبين أن المتهم الخامس كان مقيمًا في الدولة بصورة غير مشروعة.

من جهته أكد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، على خطورة الجرائم المتعلقة بمخالفة نظم الإقامة والدخول والخروج، حيث تمتد آثارها السلبية إلى استقرار الدولة من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن أمله بأن يتفهم المجتمع بكافة فئاته هذه الخطورة ويساهم في الحد منها من خلال التعاون مع الجهات المختصة، والقيام بواجب الإبلاغ عند العلم بوجود متسلل أو معرفة أشخاص يقومون بجريمة تهريب الأفراد عبر الحدود.

وأكد أن الأجهزة المعنية في الدولة تقف بحزم للحد من هذه الظاهرة لكن الجهود الرسمية لا يمكن أن تتكلل بالنجاح في استئصال هذه الظاهرة بفاعلية إلا من خلال مساندة جمهور سكان الإمارة لها.

وكانت تحقيقات النيابة والجنسية قد أسفرت عن قيام سلطات المنافذ بالقبض على المتهم الأول عند أحد المنافذ الحدودية، بعد أن تبين خلال تفتيش سيارته وجود المتهمين الثاني والثالث، وبالتحقيق مع المتهم الباكستاني اعترف باتفاقه مع المتهم الأول على مساعدته على الخروج من الدولة بصورة غير مشروعة مقابل ألفي درهم، موضحا أنه دخل الدولة قبل عامين متسللا حيث عمل كعامل متجول.

وبالتحقيق مع المتهم السوري، تبين أنه حاول الخروج من الدولة بطريقة التسلل بسبب منعه من السفر على ذمة مطالبة مالية بقيمة 400 ألف درهم، وأضاف: إنه اتفق مع المتهم المصري على مساعدته على الخروج من الدولة مقابل 10 آلاف درهم، وقد عرفه على المتهم الإماراتي الذي أوصله بدوره إلى المتهم الأول.

واعترف المتهم المصري بتهمة مساعدة المتهم الثالث على الخروج من الدولة، كما تبين أنه مقيم في الدولة بصورة غير مشروعة وأن إقامته انتهت قبل عامين، كما اعترف المتهم الإماراتي بمساعدة المتهم السوري على الخروج من الدولة بطريقة غير مشروعة بالتنسيق مع المتهم المصري وشخص آخر موجود في إيران، وأنه تقاضى 1500 درهم مقابل ذلك.

وجهت النيابة العامة في أبوظبي للمتهم العماني تهمة مخالفة النظم المعمول بها في الدولة وتعريض حياة الآخرين للخطر، كما وجهت للمتهم السوري تهمة مخالفة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدخول والخروج، والمتهم الباكستاني تهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة.